ضبط حاصل على "ليسانس" حقوق بتهمة انتحال صفة مستشار بوزارة العدل
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على شخص حاصل على ليسانس حقوق انتحل صفة مستشار بوزارة العدل؛ لإنهاء بعض التعاقدات الخاصة بوالده لدى الوزارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
البداية، تلقى اللواء محسن اليماني مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، بتردد أحد الأشخاص على ديوان الوزارة منتحلًا صفة مستشار بمجلس الدولة، وطلب من المستشارين العاملين بالقطاع الحصول على شهادة بعدم وجود مطالبات قضائية لوالده الذي يعمل في مجال المقاولات، وقدم مذكرة محررة بمعرفة المستشارين العضويين الفنيين بقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بمضمون البلاغ.
وبالانتقال والفحص، توصلت تحريات العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، انتحال ط. م. ع. (حاصل على ليسانس حقوق)، صفة مستشار بمجلس الدولة وتردده على قطاع التنمية الإدارية والمطالبة القضائية بوزارة العدل، مستخدمًا كارنيهًا مزورًا منسوبًا لمجلس الدولة، بغرض الحصول على شهادة تفيد عدم وجود مطالبات قضائية لوالدة المقاول؛ ليتمكن من صرف مستحقات مالية له بالأزهر عن عمليات مقاولات.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقى المقدم محمد عمارة مفتش المباحث بالإدارة، القبض على المتهم والكارنيه المزور، وبمواجهته قرر أنه دفع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه رشوة لأحد الأشخاص لتعينه بمجلس الدولة، وهو من سلمه الكارنية المزور.
وتولى المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة السيدة زينب، التحقيق في القضية، وأمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.