أنتظر القضاء العادل

أستغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسى لإصدار تعليمات لحمايتى ورفع الظلم عنى، حيث تمت سرقة حسابى بموجب مستند مزور ثبت تزويره بتقرير من الطب الشرعى -أبحاث التزييف والتزوير- وأقرت بذلك اللجنة الخماسية من أحد البنوك المصرية، مبلغ 80 ألف دولار أمريكى و50 ألف جنيه مصرى وجار التحقيق فى الجناية رقم 3610 لسنة 2013 الأزبكية، وعلى ذلك تقدمت بعدة شكاوى، منها شكوى إلى مكتب خدمة المواطنين برئاسة الجمهورية منذ عام 2004 وأرفقت من خلالها القضية رقم 283 لسنة 2013 نيابة إدارية، وتظلمت إلى مكتب خدمة المواطنين بمجلس الوزراء وحملت الشكوى رقم 202246 ولم يحدث جديد، وأخيراً إلى مباحث الأموال العامة دون فائدة أيضاً، فهل من مجيب لاستغاثة واحدة من كل تلك الاستغاثات؟