بعد توزيع "إعلان حقوق الإنسان" على الضباط.. الحقوقيون يترقبون التطبيق
قبل 5 أيام، وزعت وزارة الداخلية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضباط الوزارة، وتضمن كلمات لوزير الداخلية وسكرتير عام الأمم المتحدة والمفوض السامي، أثار الأمر حالة شديدة من الترقب لدى الحقوقيون الذين رأوه خطوة جيدة تحتاج إلى المزيد من المتابعة.
وصفت الوزارة الأمر في بيان لها عقب توزيع الإعلان بأنه "خطوة غير مسبوقة"، تأتي في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة "أنه انطلاقًا من سياسة وتوجهات الوزارة الحالية والتي تهدف في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وتأكيدًا على العقيدة الأمنية الجديدة لرجال الشرطة الذين يؤمنون بأن كرامة الفرد من كرامة الوطن".
من جهته، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن القرار جديد من نوعه ويمثل احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق المواطنين.
وطالب "زارع" في تصريح لـ"الوطن"، بألا يُقتصر الأمر على توزيع الإعلان فحسب، وأن يشمل وضع إجراءات محددة ومشددة للضباط ومتابعة أعمالهم ومحاسبتهم عليها، وهو ما سينعكس على المواطنين، مشيرًا إلى أن التجاوزات في الداخلية موجودة كغيرها من الوزارات في دول العالم المختلفة، مضيفًا أن الأمر من الممكن ألا يكون موضع اهتمام لكل الضباط وهو ما يؤكد ضرورة متابعة الوزارة.
وأكد أسعد هيكل، الناشط الحقوقي، أن مبادرة الداخلية تستحق الإشادة واعتبار أن الضباط معنيون بحسن التعامل مع المواطنين وتطبيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان في تعاملاتهم، مضيفًا أن الأمر قد يحتاج إلى أكثر من الأوراق وهو ما يستلزم إجراءات حاسمة.
من جانبه، أوضح اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حقوق الإنسان هي مادة أساسية تدرس في كليات الشرطة، فضلًا عن أن الوفد الملكي المصري شارك في العام 1945 في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي وافق على كل بنوده عدا مادتين، حيث إن مصر من أوائل الدول التي صدقت عليه.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال تلك الخطوة إلى تطبيق حدود القانون على الخارجين عنه، وحقوق الإنسان على كل المواطنين، مستنكرًا تركيز وسائل الإعلام على الحالات السلبية بها حيث أن الداخلية بها 36 ألف ضابط وعليهم الالتزام بتلك المعايير والمبادئ الإنسانية.