«الهنيدى»: «اللجنة العليا» منوطة بتحديد الجدول الزمنى لبدء الانتخابات
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ونشره فى الجريدة الرسميّة، تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن بدء الإجراءات وفق جدول زمنى. وقال «الهنيدى»، لـ«الوطن»، إنه يستبعد أن تتأخر اللجنة العليا عن القيام بدورها فى تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة فى ظل الحرص على تحقيق الخطوة الثالثة والأخيرة فى «خارطة الطريق». وعلمت «الوطن» أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب فى يناير المقبل. ووفقاً لقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإنه يتعين على المتقدمين للترشح تقديم عدد من المستندات لقبول طلبهم. تتضمن هذه المستندات ألا يقل عمر المترشح عن ٢٥ عاماً يوم فتح باب الترشح، وبيان السيرة الذاتية للمترشح، خاصة من أصحاب الخبرات العلمية، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية فقط، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. وإقرار الذمة المالية له ولزوجه وأبنائه، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، ولا تقل عن الشهادة الابتدائية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. كما تتضمن المستندات توضيح انتمائه الحزبى واسم الحزب أو ما إذا كان مستقلاً، وصفته إذا كان عاملاً أو فلاحاً، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك. اشترط القانون على المترشح إيداع إيصال بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين للمرشح الفردى أما القائمة التى تضم 15 مقعداً فسيكون مبلغ التأمين ستة آلاف جنيه، و18 ألف جنيه للقائمة ذات الـ٤٥ مقعداً. كما اشترط القانون أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. ويجيز القانون للجنة العليا للانتخابات قبول أوراق الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات والجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية شريطة تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.