وزير المالية: قرار "فيتش" يساند جهود الحكومة لتمويل الإصلاح الاقتصادي

رحب هاني قدري دميان، وزير المالية، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". وأكد وزير المالية، في تصريحات صحفية، أن القرار يعتبر خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري، ويساند جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية مع خفض تكلفة هذا التمويل، مضيفًا أنه يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها المرة الأولى التي ترفع بها المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية. وكانت مؤسسة فيتش الدولية، أعلنت مساء الجمعة، عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني، وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي. ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، الأول منذ سنوات، خاصة بعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011. وأوضح بيان مؤسسة فيتش، أنها ارتكزت في قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومنها تبني الحكومة لإستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، ما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة. وتوقعت أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى إلى 10.2% نزولًا من 12.8% في عام 2013/2014، إضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة، والتي تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعًا من معدل نمو بلغ نحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى حدوث تحسن في أداء ميزان المدفوعات خلال العامين المقبلين.