17 عاملا ينضمون للنقابات المستقلة.. والاتحاد العام يقرر فصلهم

انضم 17 عاملاً ينتمون للنقابة العامة للبناء والأخشاب التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لعضوية «اتحاد النقابات المستقلة»، للمرة الأولى، فيما قررت النقابة فى جمعيتها العمومية الأخيرة فصلهم من عضويتها، ومن بينهم «صفوت عطية حسـن، وحسين حسن سرور، وعلى حسن سـرو، وحربى محمد نصير، وكمال سعد سيـف» أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة «أطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقارى». كما قررت النقابة فصل محمد عبدالحميد المنهراوى، عضو الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة «النصر العامة للإسكان والتعمير»، وضم قرار الفصل 11 من أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية الإدارية للعاملين بالشركة العامة للإنشاءات «رولان»، وهم «أحمد محمود جاد الحق، وحمدى عبدالمحسن وهدان، ومسعد أحمد حسانين، وعـوض يوسف السيد، وجمال عبدالعزيز أبوعقيل، وخالد عيسى أحمد، وحمادة محمد آدم، وزينب عبدالعزيز محمود، ومصطفى محمد محمود نصر، ووجيه طه السيد راشد، ويحيى زكريا خير الله».[FirstQuote] وأوصت الجمعية العمومية بتفويض مجلس إدارة النقابة العامة فى إسقاط عضوية أى من المشتركين أو أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية الذين ينتمون إلى «النقابات المستقلة»، على أن يقوم مجلس إدارة النقابة العامة بعمل لائحة نظام أساسى وجزاءات للعاملين بالنقابة العامة ولجانها النقابية التابعة. ووافقت الجمعية العمومية على تقرير النشاط المقدم من مجلس إدارة النقابة العامة عن الفترة من 24 مايو 2009 حتى تاريخه، وتجديد الثقة فى مجلس إدارة النقابة العامة، واعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للنقابة العامة ومركز التدريب المهنى المتطور عن السنوات المالية من «2008/ 2009» حتى «2012/ 2013» وردود النقابة العامة على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات. وطالبت النقابة وزيرى الاستثمار والنقل بدعم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومديريات الطرق والنقل، لتحقيق التنمية الشاملة والأهداف المرجوة ورفع المديونيات عنها. من جانبه، قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها التى ينضم فيها عمال للنقابات المستقلة، مؤكداً أن هذا لا يثير على الإطلاق أى تخوف أو قلق لدى الاتحاد العام من احتمالية تكرار هذا أو حدوث انشقاق بصفوفه لصالح الاتحاد المستقل، مضيفاً: «فصل هؤلاء العمال كان مكسباً للاتحاد العام لأنهم تبنوا مؤامرة ضد الاتحاد وأثاروا مشاكل فى نقابتهم لصالح النقابات المستقلة». وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أن القانون ينص على أنه لا يجوز الجمع بين نقابتين، مؤكداً أن العمال الذين تم فصلهم أرادوا الانضمام للاتحادين العام والمستقل وهو ما يخالف القانون. وقرر عمال شركتى «العقارية»، و«مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى الزراعية»، تشكيل وفد عنهم للتوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، لعرض مطالبهم ومشكلتهم على المسئولين الذين تجاهلوا إضرابهم لليوم الخامس عن العمل فى جميع مواقع الشركتين بالقاهرة والإسكندرية.