حجز اتهام محافظ الغربية السابق و7 قيادات إخوانية في أحداث المطري للحكم

حجزت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار صلاح الدين مصطفى شرابية، قبل قليل، القضية الشهيرة بأحداث المطري برقم 5072 لسنة 2013 قسم أول دمياط، وبرقم كلي 1536لسنة 2013م، لجلسة 17يناير المقبل للحكم والمتهم فيها محافظ الغربية السابق و 7 قيادات إخوانية بالشروع فى قتل 2 وتمويل مالي لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في الإرهاب. والمتهم فيها كل من عماد حامد عبد الهادي عيد وماهر ماهر الحسيني البجلاتي وشريف محمد أمين حسن، وسعد عمارة محافظ الغربية السابق وعبده مصطفى عبدالرحمن البردويل، نقيب الأطباء بدمياط سابقًا، أمين حزب الحرية والعدالة المنحل بدمياط. ويواجه المتهمون الثمانية،عدا المتهم الخامس، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، مخالفة لأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ويواجه المتهمون، من الأول للرابع، اتهامات بالاشتراك ومجهولين في التجمهر والاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستخدام القوة والتلويح بالعنف، حاملين أسلحة نارية فرد خرطوش وأسلحة بيضاء، سكاكين وسيوف وشوم والاعتداء على المجني عليهم وهم عصام محمد أحمد عثمان ومصطفى جمال شحاته الروضي والمواطنين بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي الشروع فى قتل المجني عليه، مصطفى جمال الروضي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يعترض مسيرتهم، وذلك بالأسلحة التى ضبطت معهم. فيما يواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس تهمة الشروع فى قتل عصام محمد أحمد عثمان عمدا مع سبق الإصرار والترصد. ويواجه المتهم الخامس تهمة حيازة أداة" شومة" تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص وذلك دون سند قانوني، فيما يواجه المتهمون من السادس إلى الثامن، تهمة تدبير التجمهر محل الاتهام والمد بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة، المستخدمة فى التجمهر والاشتراك مع المتهمين من الأول إلى الرابع في التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وإصدار التعليمات والتكليفات بالتنفيذ داعمين إياهم بالمال اللازم لشراء السلاح، وذلك خلال تظاهرة فى 5 يوليو عام 2013م. وطالب محامى المتهمين ببراءة موكليه لبطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان محضر الضبط وتجهيله وبطلان التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل على واقعة الانضمام.