خبراء البورصة«الاستثمار الموحد»: يجذب 337 مليار جنيه استثمارات مباشرة
رحب خبراء أسواق المال بالتعديلات التى تضمنتها المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد والتى تنفرد «الوطن» بنشرها، وقالوا إن القانون سيساهم فى جذب 337 مليار جنيه استثمارات مباشرة للموازنة الجديدة.
وقال محسن عادل، المحلل المالى، إن إجراء تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة يهدف إلى إزالة عراقيل ومعوقات للاستثمار، وإن التعديلات التى تضمنها القانون تتضمن 6 نقاط جوهرية يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقاً لقانون ينص على ذلك. وأشار إلى أن التعديلات سوف تسهل عملية دخول وخروج رؤوس أموال المستثمرين بالدولار، كما تشمل النص على المساواة بين المستثمرين حيث إنه «لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله».
وذكر «عادل» أن التعديلات ستضمن عدم ملاحقة المستثمرين جنائياً بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية وهو ما يتطلب تعديلاً أيضاً على القانون الجنائى، مشيراً إلى أن من أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة.
وأوضح «عادل» أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى الحالى وتصل 3.5% حيث تسعى الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى لجذب استثمارات قيمتها 337 مليار جنيه، منها نحو 280 مليار جنيه من القطاع الخاص والباقى استثمارات حكومية. من جهته، قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال إن أهم ما جاء فى القانون الجديد ويتمنى على الرئيس عبدالفتاح السيسى تطبيقه فى كل جهات الدولة تخصيص الأراضى عبر قرار مباشر من رئيس الحكومة ما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة فى كل القطاعات دون تردد، لافتاً إلى أن المواد المنظمة لهذا البند سوف تقضى على الأيادى المرتعشة فى اتخاذ القرار ما يدعم فى الوقت ذاته تشجيع المستثمر على الاستقرار فى مصر وبالتبعية سيجد أصحاب الشركات الطريق ممهداً لإدراج أسهم شركاتهم فى البورصة.
وأشار «سعيد» إلى أنه من الممكن إبقاء الإعفاءات الضريبية كما كانت لمدة 10 سنوات، إلا إنه اعتبر التعديل الجديد مشجعاً للاستثمار، خاصة من الإعفاءات الجمركية التى يتضمنها القانون على الآلات والمعدات تتيح مرونة بديلة للمستثمر الراغب فى ضخ رؤوس أموال فى الصناعات الثقيلة والهندسية.