«رياح الغضب» تطارد مثقفى «إغلاق الفضائيات»

أكد عدد من خبراء الإعلام ومديرى القنوات الفضائية أن مطالبة ثلاثة من المثقفين بإغلاق ما سموه فضائيات «رجال الأعمال» خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المثقفين، أمس الأول، إنما تمثل عودة لدولة قمع الحريات وتكريساً للفكرة التى انتشرت فى الخارج عن مصر عقب ثورة يونيو بأنها دولة ديكتاتورية تُنحّى القانون جانباً، مؤكدين أن الحل سيكون بمقارعة الحجة بالحجة والرأى بالرأى وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتفعيل مجلس وطنى للإعلام يكون صوت مصر وليس صوت الحكومة. وطالب أساتذة الإعلام بضرورة تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الإعلامية التى نص عليها، وتتضمن المجلس القومى للإعلام والهيئة القومية للصحافة وهيئة الإذاعة والتليفزيون، محذّرين من عودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى، لأن ذلك يعد ردة فى مجال حرية التعبير عن الرأى، وعودة لهيمنة الدولة على الإعلام، كما طالبوا بتفعيل القانون فيما يتعلق بمخالفات بعض وسائل الإعلام، ووضع قواعد الممارسة المهنية وميثاق الشرف، وأخيراً ضمير الإعلامى، وهو ما يمثل ضمانات تحول دون وقوع مخالفات إعلامية. بينما أكد عدد من شباب الإعلاميين والصحفيين الذين التقوا «السيسى» أن هناك فرقاً شاسعاً بين لقاء الرئيس بهم وبالمثقفين الذين يريدون العودة مرة أخرى إلى الماضى، والتعامل بنفس أسلوب نظام «مبارك» القمعى، وعبّروا عن صدمتهم من خروج مثل هذا الكلام من نخبة مثقفة من المفترض أنها تؤمن بالحريات. كما أكدوا ضرورة رفع سقف حرية الرأى والتعبير وأنه لا تراجع خطوة واحدة عن الحريات التى تم اكتسابها، كما طالبوا بتفعيل القانون على الجميع، سواء مؤيد أو معارض، كحل لهذه المشكلة، فضلاً عن العمل على ضبط الأداء الإعلامى، بدلاً من المطالبة بإغلاق أبواق إعلامية، على حد تعبيرهم.