رسمياً.. «المؤتمر والتجمع والغد» ينسحبون من «الجبهة» ويشكلون تحالفاً
رسمياً.. «المؤتمر والتجمع والغد» ينسحبون من «الجبهة» ويشكلون تحالفاً
أعلنت أحزاب «المؤتمر والتجمع والغد»، أمس، انسحابها من تحالف «الجبهة المصرية»، وتشكيل تحالف جديد، باسم «تحالف المؤتمر» تخوض من خلاله الانتخابات على مقاعد الفردى.
وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب الثلاثة تدرس الانضمام إلى تحالف «الوفد المصرى»، لخوض الانتخابات معهم على مستوى القوائم، لافتاً إلى أن حزبه سيقدم 290 مرشحاً على المقاعد الفردية، بخلاف مرشحى «التجمع والغد».
فى المقابل، قال مصطفى بكرى، المتحدث باسم تحالف «الجبهة المصرية»، إن الأحزاب الثلاثة انفصلت بشكل رسمى عن «الجبهة» التى قررت بشكل نهائى خوض الانتخابات على القوائم مع الدكتور الجنزورى، والاستغناء عن القوائم الاحتياطية التى أعدتها، وخوض الانتخابات على مقاعد الفردى منفردة. وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لـ «الوطن»، إن تحالف الوفد المصرى أوشك على الانتهاء من اختيار مرشحيه على المقاعد الفردية، والقوائم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين خلال أيام، فيما قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح، إن الدكتور عبدالجليل مصطفى أعد قائمة بأكثر من 700 شخصية عامة، لتقديمها للتحالفات المختلفة ويجرى الآن التنسيق مع عدد من قادة هذه التحالفات لضم عدد من هذه الأسماء لقوائم التحالفات. فى سياق متصل، قال رامى صلاح، عضو المكتب السياسى لحزب «تمرد»، إن الحزب سينافس على 50 مقعداً فى الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن لجان الحزب قاربت على الانتهاء من اختيار مرشحى القوائم والفردى، وأن كلاً من «محمود بدر» و «محمد نبوى»، و«ميرى بسيط»، من أبرز الأسماء التى اتفق أعضاء الحزب على ترشحها، وأضاف لـ«الوطن» أن الحزب لم يحسم موقفه من التحالف مع تكتلات أخرى حتى الآن.
من جانبه طالب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعديل قانون الانتخابات، بحيث تكون حصانة النائب تحت القبة فقط، ولا تتخطاها إلى خارج البرلمان، وذلك للحد من استغلال النواب مناصبهم بعد أن وصلت ثروات بعضهم فى المجالس النيابية السابقة إلى مليارات الجنيهات، جراء تمتعهم بامتيازات ضخمة من العضوية.
كما طالب «جبرائيل» بإلغاء إصدار جوازات سفر خاصة للنواب، التى يتم التعامل معها كوثائق سفر دبلوماسية، وشدد على إلزام النائب عند حلف اليمين بتقديم إقرار ذمة مالية شاملة له ولزوجته وأولاده القصر سنوياً، حتى انتهاء مدة العضو فى البرلمان، وكذلك حظر عمل النواب فى أى عمل حر أو أن يكون النائب شريكاً فى أىٍّ من الشركات المساهمة أو أى عمل تجارى، أو يمتلك شركات تدار بالإنابة.
