محامي الشيخة: المتهمون أحيلوا للمحاكمة بمادة لا علاقة لها بـ"التخابر"

قال محامي المتهمين أسعد الشيخة ومحيي حامد، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، المتهم فيها محمد مرسي و33 آخرين، إن مرسي كان رئيس الجمهورية ويجوز الاعتراض عليه وإبداء المطالب وكان من حقه هو رفضها، والدستور حدد موعدًا لانتهاء ولايته. وأضاف الدفاع، "بعد اختطاف مرسي، تم إلقاء القبض على حامد والشيخة واتهمتهما في عدة قضايا منها القضية المنظورة والتي سميت بالتخابر، بالرغم من أنها لم تسجل بأي من مواد التخابر في قانون العقوبات، حيث إن المادة 77 من قانون العقوبات لا صلة لها بالتخابر، ولكن التخابر جاء في مواد أخرى 77 ب و77 د، إلا أن أمر الإحالة ذكر فيه المادة 77 فقط". كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.