"القاهرة للدراسات"يناقش قانون "الحقوق السياسية" و"تقسيم الدوائر" اليوم

يناقش مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، البيئة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية والممثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، باحثًا مدى تحقيق هذه القوانين للتوازن والتنوع والتمثيل المرضي لجميع فئات الشعب وأطيافه، والضمانات التي تقدمها هذه القوانين من أجل انتخابات نزيهة وحرة تتوافق مع المعايير الدولية. ويناقش اللقاء، مدى دستورية القانون المقترح لتقسيم الدوائر، وأبرز العيوب والمميزات والمخاوف التي قد تنتج عنه. يأتي هذا الصالون بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الدولة الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وفي ضوء التعهدات الرئاسية بإجراء الانتخابات في الربع الأول من عام 2015، واستحقاق المرحلة الثالثة من خارطة الطريق المعلن عنها في يوليو 2013. كان مجلس الوزراء قد أحال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذي أبدى عليه عدد من الملاحظات التي أرسلها لمجلس الوزراء مرة أخرى.