قيادي عمالي يضرب عن الطعام لفتح ملفات فساد "الحديد والصلب"

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان اصدرته، اليوم، عن استمرار إضراب محمد عمر، القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب عن الطعام بمقر مكتب الشؤون القانونية بالشركة، للمطالبة بوقف ممارسات التنكيل بالقيادات العمالية التي قادت اعتصامات العاملين خلال السنوات الماضية، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة، والتحقيق في البلاغات التي تقدم بها عمر، وزملاءه إلى النائب العام. وكان عمر، فوجئ عقب عودته من قرار إيقافه عن العمل بقرار جديد من إدارة الشركة بالتحقيق معه بدعوى دخوله إلى مقر الشركة في غير أوقات عمله، أثناء الاعتصام الأخير لعمال الشركة، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية، واتهامه بسب إدارة الشركة وترك مكان عمله ليومين. وأكد عمر، أنه فوجئ وقبل بدء التحقيق معه بقيام الإدارة بخصم 30% من حافزه الشهري، وخصم بدل الوجبة، مما يؤكد أن التحقيق الذى يتم معه هو تحقيق صوري، حيث وقع الجزاء قبل بدء التحقيق. يذكر أن الشركة أوقف عمر عن العمل في بداية شهر سبتمبر الماضي لأكثر من شهرين، ووقف صرف أجره عن مدة الإيقاف، بالمخالفة للقانون الذي ينص على عدم وقف العامل عن العمل أكثر من 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً، لاتهامه بتحريض العمال للمطالبة بصرف مستحقات العمال المتأخرة. كما تقدم عمر في 22 يناير الماضي، ممثلا عن مجموعة من عمال الشركة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة الشركة، متهمًا أياه بتخسير الشركة استنادًا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وجاء في البلاغ "أنني أعمل بشركة الحديد والصلب المصرية، وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وإحدى الشركات ذات رأس المال العام، تمتلك الدولة كافة أصولها، وتعد أحد أهم قلاع الصناعة في الوطن، وحيث أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" إدارة مراقبة الصناعات المعدنية " عن مشروع الموازنة التقديرية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي 2012، كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيهـ وهذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها، وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. كما دعت دار الخدمات النقابية والعمالية، كافة القوى الحية والديمقراطية في المجتمع المصري للتضامن مع عمر وزملاءه لإنقاذ الشركة من الفساد، وتطالب المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس السيسي سرعة فتح التحقيقات فيما يحمله عمال الشركة من مستندات تؤكد على أن هناك مخطط ممنهج لتخسير الشركة وإهدار المال.