"الإصلاح التشريعي": الوزارة تجاهلت إرسال "الاستثمار الموحد" للجنة

علمت "الوطن" أن هناك حاله من الغضب داخل لجنة الإصلاح التشريعي، لتجاهل وزارة الاستثمار إرسال مشروع قانون الاستثمار الموحد، والذي انتهت الوزارة من إعداده وتسليم نسخه منه إلى مجلس الوزراء. قالت مصادر، إن بعض رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي أبدوا استياءهم -أكثر من مرة- لغياب التنسيق بينهم وبين الحكومة، وبالأخص حول مشروع قانون الاستثمار، رغم تكليف الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء منه، قبل انعقاد مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية" في مارس المقبل. من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، لـ"الوطن" إنه لم يتلق مشروع قانون الاستثمار، وقال "التقيت الوزير أشرف سلمان في أخر اجتماع لمجلس الوزراء، وكان يحمل بين يديه مشروع القانون، وعندما طلبته، رفض أعطائي نسخه لحين الانتهاء من بعض التعديلات، وإرسال نسخة منه إلى لجنة الإصلاح التشريعي أول أمس "الأحد". وأضاف الوزير، أن اللجنة لم تتسلم نسخة من مشروع قانون الاستثمار، قبل سفر الوزير بصحبة الرئيس السيسي في زيارته للصين. وأشار الهنيدي، أنه بمجرد إرسال مشروع القانون إلى الإصلاح التشريعي، يتم عقد عدة جلسات تنسيقية مع المعنيين للاستماع لرؤيتهم، لافتاً إلى استحالة إقرار مشروع قانون الاستثمار بعيداً عن اللجنة، لأنها مُكلفة بشكل رسمي من قبل السيسي لإعداده قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي. أوضح الهنيدي، أنه تم الانتهاء من أعداد قائمه بحصر هذه الأراضي، وأن هناك اجتماعًا يعقد مع كلا من وزير العدل والإسكان، لمناقشة الأمر، لبحث إذا كان الأمر يستلزم أعداد مشروع قانون لاسترداد هذه الأراضي، مبينًا أن هذه الأراضي هي حق الدولة، والكثير منها تم تخصيصه أو الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني . وقال الهنيدي، إنه بصدد إرسال طلب استعجال إلى المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، حتى يقوم بمد الإصلاح التشريعي بكل ما يتعلق بمشروع قانون تعديل مكافحة الإرهابـ تمهيداً لدراسته وإعداده، لافتًا إلى أن اللجنة تنتهى خلال أسبوع من إعداد مسودة مشروع قانون الكسب غير المشروع، وتضم تصور قانوني للمقترضين المقدمين من وزارة العدل، وأعضاء الإصلاح التشريعي. وأشار الهنيدي، إلى أن مشروع قانون الحراسات الخاصة المقدم من وزارة الداخلية، تدرسه لجنة الأمن القومي برئاسة المستشار مجدى العجاتي، ومن المقرر أن يتم مناقشته مع كافة الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الأمر.