السنباطي يؤكد رفضة الانفصال عن دمياط بعد أن اختاره الأهالي محافظا اعتباريا للسرو
قال ناجي عبد السلام السنباطي، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، الذي اختاره أهالي السرو محافظا اعتباريا لهم بعد إعلانهم قرار الانفصال عن محافظة دمياط نتيجة تردي الأوضاع الحياتية وإهمل التطوير بالقرية، لـ"الوطن": "لقد شرفني أهالي بلدتي باختياري محافظا اعتباريا لهم، ومع احترامي لنظام الدولة الموحدة والقانون والوحدة العربية بين الدول العربية ولو في حدها الأدنى الوحدة الاقتصادية، لأنه لا مكان في عالم اليوم للكيانات الضعيفة".
وأبدى السنباطي استياءه من قرار انفصال السرو عن محافظة دمياط لتكون محافظة مستقلة، وهو ما يخالف الدستور والقانون، حتى وإن حدث ذلك، فالسرو لا تملك الموارد اللازمة حتى تكون محافظة مستقلة بذاتها، فهي جزء من أرض مصر لها دور في بنائها ولها شهداء في حروب مصر ولها قيادات مدنية وعسكرية وشرطية عبر سنوات طوال في حياة مصر.
وتحدث السنباطي عن تاريخ السرو وتبعيتها سابقا لمحافظة الدقهلية مركز فارسكور حتى عام 1954، ثم ضُمت لمحافظة دمياط اعتبارا من عام 1954، وكانت دائرة انتخابية عام 1955 ومثلها عضو مجلس الأمة الأستاذ مسعد التمامي ثم مرت بمراحل حتى حصلنا على قرار بتحويلها إلى مدينة عام 1990 بعد انتخابات عام 1987؛ حيث شاركت فيها على المقعد الفردي أمام المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان ومجموعة قائمة الحزب الوطني، من أبرزها: الدكتور المحجوب رئيس مجلس الشعب حينئذ والدكتور الزيات وزير الخارجية السابق، رحمة الله عليهما؛ حيث خسرت بسبب تقفيل اللجان لصالحهما؛ وكنت آمل في إجاد حلول لمشاكل السرو.
واستطرد "استمر حال السرو من سيء لأسوء، فمحطات المياه انتهى عمرها الافتراضي، بينما القرى بها محطات إسمنتية، وأما المحطة الإسمنتية المقررة لمدينة السرو بتكلفة 12 مليون جنيه، فتم تأجيل العمل بها أكثر من مرة، كما بنى أهالي مدينة السرو عددًا من المدارس بالجهود الذاتية كمدرسة التجارة الثانوية، حيث تعمل جميع المدارس على فترتين ويضيع حق الطالب في الاستفادة من كامل وقته التعليمي، كما وجدنا مناطق عديدة لم يكتمل الصرف الصحي فيها مثل منطقة الجبانات والبرجيسي ومناطق أخرى، أما مستشفى السرو المركزي فتعمل دون كوادر طبية، كما لم تستغل مساحتها حتى الآن في إقامة صرح طبي ككلية طب ومركز كلى لمدينة السرو التي تعاني ارتفاع عدد المصابين نتيجة التلوث.
وطالب السنباطي بسرعة حل مشاكل مدينة السرو، مناشدا رئيس الدولة ورئيس الحكومة في حلها، إضافة إلى رفضه الانفصال عن محافظة دمياط كأحد أبناء مدينة السرو لاحترامه الشرعية والدستور والقانون؛ حيث إن مدينة السرو جزء من منظومة الدولة وكذلك رفضه منصب محافظ مدينة السرو حتى ولو كان اعتباريا لأنه مخالف للشرعية وللدستور وللقانون، وكذلك العمل على حل مشاكل المواطنين.