مركز حقوقي يطالب بإلغاء محاكمة "القُصّر" أمام القضاء العسكري

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار نيابة السادات بالمنوفية، بتحويل قاصر لمحكمة القضاء العسكري، طبقًا لقانون "حماية المنشآت"، وذلك بالمخالفة للقوانين والدستور المصري، الذي أقر بمثول المتهم أمام قاضيه المدني الطبيعي. وذكر الطاعن أنه بصفته وكيلًا عن عبدالله زكي (19 عامًا) من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أكد أنه تم اقتياده إلى قسم مركز شرطة السادات وتحرير محضر له، وفي اليوم التالي عرض على النيابة، التي وجهت له وآخرين تهم التجمهر والتظاهر، ومن ثم تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية، وطالب المركز في نهاية دعواه بالسماح له بالطعن دستوريًا على هذا القرار.