قال محامى المتهمين أسعد الشيخة ومحيى حامد، خلال مرافعته فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر الكبرى»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و35 آخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، إن «مرسى» كان رئيساً للجمهورية ويجوز الاعتراض عليه وإبداء المطالب وكان من حقه رفضها، إذ حدد الدستور موعداً لانتهاء ولايته، مضيفاً أن تحريات الضابط الشهيد محمد مبروك «مزورة»، مطالباً ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم. وأوضح الدفاع أن التحقيقات فى قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، دليل على براءة جميع المتهمين فى قضية التخابر ومن اتهامهم باقتحام السجون. وتابع الدفاع أن كل ما قدّمه «مبروك» من تحريات أو مذكرات، سواء كانت من مباحث أمن الدولة أو المخابرات، ينفى اشتراك جماعة الإخوان أو التخطيط لأى أعمال عنف أو وجود اتصال بينهم وبين عناصر «حماس» وغيرها من الحركات.
وفى سياق ذى صلة، عاقبت، أمس، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 180 جنيهاً، بتهمة التعدى بالضرب على قائد حرس محكمة شمال الجيزة، وإتلاف محتويات إحدى القاعات.
وقال أحمد أبوالعلا ماضى، محامى المتهم، إنه سيتقدم بطعن على الحكم، بعد إيداع الحيثيات. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد لاشين، وعضوية المستشارين يوسف رمضان مصطفى، ومحمد الشاهد، وسكرتارية محمد السنوسى.
وقد رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالمنعم منصور، أمس، الطعن المقدم من حازم صلاح أبوإسماعيل، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بحبسه سنة مع الشغل بتهمة إهانة السلطة القضائية خلال محاكمته فى قضية تزوير جنسية والدته، وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده.