دفاع "الاتحادية": 21 شاهد إثبات كان بحوزتهم أسلحة نارية في الأحداث

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قصر الاتحادية". ودفع المحامي أسامة الحلو دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان، بانتفاء القصد الجنائي بجناية القتل العمد ونية إزهاق الروح، موضحًا أن أوراق الدعوى لا يوجد بها شهادة لشاهد رؤية واحد تفيد برؤيته أحد المؤيدين أثناء واقعة إطلاق النار، بل على العكس شهد الكثيرون أن المعارضين كانوا يحملون الأسلحة ويعتدون بها على أنصار مرسي. وأضاف، "من بينهم الشاهد أشرف إسماعيل، والذي أوضح أنه حاول الإمساك بأحدهم فأخرج مسدسًا وضربه به، وأن معظم شهود الإثبات الذين استندت النيابة إليهم لم يكونوا من المعتصمين، وأن كل منهم اعتصم لسبب مختلف عن الآخر، وأيضًا تناقضوا فيما بينهم عن سبب وجودهم". وتابع الدفاع، أنهم حصدوا 21 شاهد إثبات تم مسكهم ومعهم أسلحة، وهذا ثابت من أقوال الضباط مجرو التحريات، وأن الواقعة كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها إزهاق أرواح المجني عليهم، وأن النيابة العامة بناء على ذلك، أصدرت قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى بالقضية. وتسائل الدفاع، "هل يعقل أن تكون إصابة الشهيد الحسيني أبوضيف حدثت من مؤيدي مرسي وهم يفرون من المعارضين الذين كانوا خلفهم؟". يذكر أن النيابة العامة، أسندت للرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهمًا آخرين من قيادات الإخوان، التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم، والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة، ومهاجمة المعتصمين السلميين ومقتل أشخاص والقبض على آخرين واحتجازهم بجوار سور قصر الاتحادية.