مصدر أمني: رفع درجة الاستعداد للحالة "ج" لتأمين احتفالات عيد الميلاد

أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية، رفع درجة الاستعدادات بكافة قطاعات الوزارة إلى الحالة (ج)، ابتداءً من غدًا وحتى يوم 7 يناير المقبل؛ في إطار خطة الوزارة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد. وقال المصدر الأمني، لـ"الوطن"، إنه تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين بجميع مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح التابعة للوزارة، ورفع درجة الاستنفار الأمني بكافة محافظات الجمهورية. أشار المصدر، إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عقد العديد من الاجتماعات مع مساعديه، اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، اللواء شعيب صيام مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء كمال الدالي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، اللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة؛ لمراجعة خطة التأمين. وأضاف أن الخطة تشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والحيوية، وأماكن التنزهات؛ من خلال وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس، والمنشآت الهامة والحيوية مكونة من ضباط نظام وبحث، وبصحبتهم العدد اللازم من الأفراد النظامية والسرية. أوضح المصدر الأمني، أنه تم التنسيق مع جميع الكنائس لوضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، إضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية؛ للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات والتمشيط المستمر لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المرقعات. وتابع أن وزير الداخلية، كلف إدارات المرور على مستوى الجمهورية بشن عدة حملات داخل المدن وعلى الطرق السريعة؛ لضبط كافة المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، كما وجه إدارات شرطة المرافق بشن حملات لإزالة الاشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين، والسيارات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والحيوية والسياحية؛ خشية استخدامها فى أي أعمال عنف. أكد المصدر، أن خطة التأمين تشمل تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة بدائرة كل قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى "الأقوال" المكونة من مجموعات الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية ووحدات التدخل السريع؛ لضمان التدخل الفوري في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن العام. وأشار إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة الاعتداء عليها.