تأجيل دعوى إلزام الحكومة بقطع العلاقات مع تركيا لجلسة 10 فبراير المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس المجلس، اليوم، نظر الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 10 فبراير المقبل. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية، وذكرت أن التحليل السياسي لموقف حكومة رجب طيب أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر، يؤكد مجددًا انحياز الرئيس التركي لجماعة الإخوان، وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيًا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب، الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعي حكمًا قضائيًا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا. وهاجم المدعي رئيس الوزراء التركي مفندًا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من قانون أو مبرر من دليل. يذكر أن مقيم الدعوى طالب بأخرى مماثلة لها بسحب جنسية الإعلاميين العاملين بقناة "الشرق" التي تبث من تركيا.