«الإسكان»: ننتظر البرلمان لعرض تعديلات «الإيجارات القديمة»
انتهت وزارة الإسكان والمرافق من إعداد دراستها الخاصة بقانون الإيجار القديم، ومشروع تعديله بالكامل، انتظاراً لعرضه على مجلس النواب المقبل. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مساعدة وزير الإسكان، لـ«الوطن»، إن الوزارة لديها تصور كامل لتعديل القانون، لإقامة علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، ولوضع حد لمعاناة ملاك العقارات المؤجرة بالنظام القديم. وقال محمد حسن، عضو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الجمعية ستنتظر لحين انتخاب البرلمان الجديد، لعرض رؤيتها لتعديل القانون على نوابه، من خلال مخاطبات مباشرة معهم.
وأعدت الوزارة تصورين لتعديل القانون، ينص الأول على رفع القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة على مدار 7 سنوات، بحيث يصل الإيجار فى عام 2020 لقيمة عادلة، أما التصور الثانى فيستند على رفع قيمة الإيجار على حسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو ما يعنى رفع القيمة الإيجارية 24 ضعفاً للإيجارات للفترة التى سبقت عام 1953، و22 ضعفاً للفترة من عام 53 إلى 58، و18 ضعفاً للفترة من 59 إلى 65، و13 ضعفاً من الفترة 66 إلى 73، وصولاً إلى ضعف ونصف الضعف للفترة من 91 إلى 96. على صعيد متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تدرس مشاركة القطاع الخاص مع الوزارة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، ولكن بأسعار تقوم الوزارة بتحديدها، مضيفاً خلال لقائه مساء أمس الأول بالغرفة التجارية المصرية - الكندية فى القاهرة: «نقوم حالياً بدراسة أكثر من آلية جديدة لهذه المشاركة».