النيابة التركية تقرر إعادة الأموال بفوائدها إلى متهم في قضية فساد

قررت النيابة العامة في تركيا إعادة الأموال والذهب الذي تم الاستيلاء عليه من مكتب عبدالله حبّاني نائب رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب أبرز المتهمين في عمليات الفساد والرشوة الكبرى التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر العام الماضي واحتساب فوائد عنها بلغت 55 ألف ليرة تركية. وكان أكرم أيدين أر، المدعي العام الجمهوري، أصدر قرارًا بوقف التحقيقات في أعمال إفساد والرشوة بحق 35 شخصًا من بينهم رجل الأعمال رضا ضراب، ورئيس بك "خلق" الحكومي سليمان أصلان، وباريش جولار نجل وزير الداخلية المستقيل معمر جولار وكعان تشاغليان نجل وزير التجارة والاقتصاد المستقيل ظفر تشاغليان، بدعوى عدم جمع الأدلة التي تلزم للتحقيق في الدعوى. ومع رفض الاعتراضات المقدمة على قرار عدم متابعة المقاضاة تم اتخاذ قرار بإعادة الأموال الموجودة في منزلي باريش جولار وسليمان أصلان . وفق وكالة أنباء "جيهان" التركية. وعقب هذا القرار تقدّم محامو حبّاني نائب رجل الأعمال رضا ضراب بمذكرة للنيابة العامة، طالبوا فيها بإعادة مليون ليرة، و800 ألف يورو، و60 ألف دولار، و2 كيلوجرام من سبائك الذهب التي تم الاستيلاء عليها من الشركة. وتمت إعادة كل ذلك إلا أن الأموال التي تم إيداعها في أحد بنوك الدولة بمعرفة النيابة زادت بمعدل فوائد بلغ 55 ألف ليرة بموجب القانون. فيما تم الاحتفاظ بسبائك الذهب في غرفة الأمانات القضائية الموجودة في الطابق السفلي في مبنى المحكمة.