«الهنيدى» لـ«الوطن»: دعاوى بطلان «الدوائر» غير دقيقة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الدعاوى التى يروجها البعض ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية «غير دقيقة»، والقانون مر بجميع مراحل المراجعة سواء من مجلس الوزراء أو مجلس الدولة أو اللجنة العليا للانتخابات، وخضع لمبدأ الحوار المجتمعى، بعد أن استمعت اللجنة لآراء القوى السياسية بشأنه، واستمرت قرابة شهر فى تلقى المقترحات. وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة تقسيم الدوائر التى يرأسها، انتهى عملها نهائياً بتصديق الرئيس على القانون، متابعاً: «دعاوى بطلان قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ثم قانون الدوائر الانتخابية غير دقيقة. وشدد «الهنيدى» على أن اللجنة راعت التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين من خلال حساب الوزن النسبى لكل مقعد، الذى قُدر بنحو 131 ألف ناخب فيما يتعلق بالدوائر الفردية، قائلاً إنه من الصعب تحديد رقم الوزن النسبى بـ«المسطرة»، حسب وصفه، لكنه قابل للزيادة أو النقصان بعدد لا يذكر، وبما يجعله فى النهاية قريباً جداً من الرقم الذى حددته اللجنة. وأكد أن القانون راعى لأول مرة تمثيل المحافظات والمدن الحدودية نيابياً، مثل حلايب وشلاتين ومطروح والنوبة. وحول المقاعد المخصصة لسيناء، قال: «هذه المنطقة من أرض مصر تتسم بطابع خاص، ولا يمكن حسابها على أساس الوزن النسبى للمقعد، لأنها بذلك لن تمثل فى مجلس النواب، وستعدم سياسياً بضمها لمحافظة السويس أو الإسماعيلية لتحقيق الوزن النسبى، الأمر الذى لا يجوز، لأن هناك دواعى تتعلق بالأمن القومى، ومنصوص عليها فى الدستور، لتمثيل سيناء، وغيرها من المحافظات الحدودية فى البرلمان».