حماد يبحث التعاون في مجال البحث العلمي مع نظيره الأردني
قال الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، إن مصر تمر بمرحلة متميزة في مجال البحث العلمي، لاهتمام ورغبة القيادة السياسية في الاعتماد على هذا المجال وعلى العلماء المصريين؛ للمشاركة في حلول مشاكل البلاد ووضع الأبحاث على أرض الواقع.
وأضاف حماد في تصريحات صحفية، أثناء رئاسة الوفد المصري في الملتقى الأول للباحثين المصريين والأردنيين، والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان أمَس، أنه التقى الدكتور أمين محمود وزير التعليم والبحث العلمي الأردني، ومجموعة عمل، لمناقشة ورقة بحثية حول الطاقة الجديدة والمتجددة، واقتصاديتها ومعالجة المياه، وبحوث تحليل المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتطبيقات النانو تكنولوجي والجديد فيها وطرق تنميتها، إلى جانب فرص التمويل للبحث العلمي والابتكار.
وبحث اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر والأردن، وعقد لقاءات موسعة مع شباب الباحثين المصريين والأردنيين، فضلًا عن عقد اتفاقيات تمويل مشروعات بحثية مشتركة بين البلدين.
وأوضح حماد أن الوفد عقد ورش عمل وحلقات نقاشية موسعة بين شباب العلماء والباحثين المصريين والأردنيين، تحت عنوان التعاون الفني والبحثي المصري الأردني، بمشاركة 15 من العلماء والباحثين المصريين.
ونوه حماد إلى أنه إذا وفرنا الإمكانيات اللازمة والأهداف الواضحة للباحث، سنحصل على النتيجة المرجوة، داعيًا إلى ضرورة التركيز على النقاط المضيئة التي حققها قطاع البحث العلمي وعلماء مصر خلال الفترة الماضية، خاصة في مجالي الهندسة والكيمياء وضرورة الاستزادة منها.
وأشار الوزير الممصري، إلى أن جامعة القاهرة أصبحت خلال العامين الماضيين، من أكبر الجامعات كمًا وكيفًا في مصر في مجال البحث العلمي، علاوة على أن مدينة زويل الناشئة في السادس من أكتوبر، حققت إنجازًا رائعًا بعدد قليل من العلماء.
وردًا على سؤال حول التأثيرات التي خلفتها ثورات الربيع على قطاع البحث العلمي في مصر أجاب حماد، بأن السنوات الثلاث الماضية لم تشهد المرجو في منظومة البحث العلمي، حيث أن بعض البرامج توقفت في العام 2011 لتوقف التمويل، علاوة على أن المشروع الذي كان مقررًا له الانتهاء في 2012 اكتمل في 2014، مضيفًا أنه على الرغم من أن هذه الفترة كانت صعبة على هذا القطاع، إلا أننا عازمون على تعويضها.
وأضاف الوزير، إننا حققنا خلال فترة الشهور الستة الماضية، مجهودًا كبيرًا في مؤشرات البحث العلمي، وشاهدنا نتائج مشاريع كبيرة ستعود على المواطن المصري بخير، خاصة وأن علماء مصر هم الذين يعدون حاليًا التقارير بأيديهم قياسًا بالسابق، حيث كانت تصدر من جهات أجنبية.
وحول الميزانية المخصصة للبحث العلمي قال الوزير :"نحن في مرحلة انتقالية، بمعنى أننا نهدف إلى الوصول لتحقيق نص الدستور وهو 1% من الناتج القومي الإجمالي، ومع أننا نبلغ حاليًا أقل من 0.5 % إلا أننا نحاول أن نثبت للشعب المصري، أن الاستثمار في البحث العلمي يعود عليه بفائدة كبيرة".
وفيما يتعلق بمشاريع الثروات الطبيعية في مصر، أشار حماد إلى مشروع بجامعة القاهرة للمركزات الشمسية، وآخر مشترك بين جامعتي عين شمس والقاهرة على توربينات الرياح، كما أن المركز القومي للبحوث يطور نوعًا من أنواع الأرضيات، باستخدام صخور البازلت، وتم عمل النموذج الأولي لها، مضيفًا "لن نألو جهدًا في مخاطبة رجال الأعمال لتسويق هذه البحوث بشكل كبير لتحقيق أعلى مستوى في التطبيق".
وعن تقييمه للعلاقات المصرية الأردنية في مجال البحث العلمي قال حماد: "إن البلدين يعيشان مشاكل مشتركة، لذا فإن العلماء في كلا الدولتين حريصون كل الحرص على التعاون ونقل الخبرات وحل المشاكل"، معربًا عن تمنياته بأن يكون العطاء العلمي المتبادل والتعاون مع الأشقاء الأردنيين، بمثابة نواة لتجمع علمي عربي ضخم في مجال البحث العلمي، خاصة وأن الباحثين والعلماء المصريين والأردنيين والعرب يأتون في مقدمة علماء العالم.