معلمو الإسكندرية يطالبون بالتحقيق في أسباب أزمات نادي الشاطئ

طالب أيمن خالد، عضو لجنة تسيير الأعمال بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، ومنسق حركة "حق المعلم فين"، بمحاسبة فورية للمسؤولين عن أزمات نادي الشاطئ بالإسكندرية. ويأتي ذلك، بعد تصريح الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، بأن النادي مدان لصندوق المعاشات الخاص بالمعلمين بمبالغ تُقدر بنحو 185 مليون جنيه. وكان الحارس القضائي، قال إن الدين جاء نتيجة أخطاء تمت خلال مراحل البناء الأولى فى عهد الدكتور مصطفى كمال حلمي، نقيب المعلمين، ما أدى إلى تبديد مبالغ ضخمة دون جدوى في عمليات تشييد مقر النادي. وحذر منسق حركة "حق المعلم فين"، في تصريح لـ"الوطن"، مما وصفه بأي تخطيط يهدف إلى تأجير النادى لأشخاص لا ينتمون إلى النقابة، مطالبًا لجنة تسيير الأعمال بمحاولة تغطية الديون خلال الفترة الجارية. وأكد خالد، ضرورة الكشف عن مصير الودائع البنكية الخاصة بنقابة المعلمين بالإسكندرية، والتي تم حلها في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وتنظيم الإخوان، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار أموال النقابة. وأشار إلى أهمية الإسراع في بحث المشروع الذي طالب به عدد كبير من المعلمين، وهو إنشاء مدينة سكنية ومستشفى علاجي لهم، يتم الإنفاق عليها من أموال النقابة المنهوبة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك عقب استردادها مباشرة. وأوضح، أن أبرز مصادر استرداد أموال النقابة المنهوبة، هي تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء تحصيل مبلغ 10 جنيهات سنويًا من كل معلم رسم اشتراك العضو، ومبلغ 15 جنيهًا سنويًا رسم اشتراك كل فرد من الأسرة، لصالح نادي المعلمين، مع ما يترتب على ذلك من أثار. كما طالب عضو لجنة تسيير الأعمال بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، بعلاج للأوضاع غير الصحيحة داخل النادي، ومنها نظام استخراج بطاقات العضوية بحيث يدخل المعلم النادى دون رسوم ببطاقة عضو النقابة، بينما يسدد كل فرد من أفراد أسرته سواء الزوجة أو الأبناء أو الوالد والوالدة 5 جنيهات فقط، قيمة بطاقة العضوية لمدة سنة ميلادية كاملة فى حين تظل قيمة اشتراك الإداريين بالتربية والتعليم 75 جنيهًا.