"محامين دمياط" ترفض مشروع قانون زيادة الدمغة والرسوم القضائية

أصدر مجلس نقابة المحامين بدمياط، اليوم، بيانًا بشأن مشروع قانون زيادة الدمغة والرسوم القضائية أعربوا فيه عن رفضهم له خاصة وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويحول بين المواطنين وحقهم في اللجوء للتقاضي وهو مايشوب القانون بعدم الدستورية عملًا بنص المادة 97 من الدستور، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل ورفض القانون. ومن جهته أعرب ضياء الدين داود وكيل نقابة محامي دمياط، عن رفضه لما تردد مؤخرًا من تعديل قانون الدمغة والرسوم القضائية قائلا: لازال التعديل فى إطار مشروع قانون زيادة الدمغة والرسوم القضائية. وتابع داود قائلا فى تصريح خاص لـ"الوطن" أرفض كلا التعديلين حيث أنهما فى وقت غير مناسب بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، كما أن تلك التعديلات مشوبة باللا مشروعية واللادستورية حيث أنها تمثل عائق بين المواطن وحقه في التقاضي. وتابع داود قائلا : نحن كنقابة محامين نضع الأمر برمته أمام رئيس الجمهورية وليعلن رفضه لهذا المشروع حيث أن هذه الزيادة لا تصب في الخزانة العامة للدولة بينما تصب في صناديق خاصة متعلقة بالخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في وقت يعاني منه المصريون من ضيق ذات اليد فلا يمكن زيادة أعبائهم بسن مثل هذه التشريعات. وأكد داود أنهم كمحامين وكشباب محامين ممثلين لأبناء المجتمع باختلاف طوائفه الذين يتضررون في عملهم بشكل مباشر من هذا التشريع لأنه يضيق عليهم فى عملهم ويحول بين لجوء المواطن إليهم ليكون صوت الحق فى القضاء.