مصادر قضائية: التحقيق مع 700 قيادى إخوانى بعد التحفظ على أموالهم
كشفت مصادر قضائية عن بدء نيابة أمن الدولة فى إجراء تحقيقات موسعة مع قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية»، المتحفظ على أموالهم بقرارات من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وذلك على خلفية البلاغ الذى تقدمت به اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، للنائب العام، متضمناً كشفاً بأسماء جميع قيادات الإخوان المتحفظ على أموالهم.
وقالت المصادر إن اللجنة تحفظت على أموال ما يزيد على 700 قيادة إخوانية، فى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ومستشاروه، والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومهدى عاكف المرشد السابق للجماعة، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد، وأضافت: «اللجنة أكدت فى بلاغها للنيابة العامة أن قيادات الإخوان المتحفظ على أموالهم ثبت من خلال تحريات الأمن انتماؤهم لكيانات إرهابية، وتمويلهم للعمليات الإرهابية، مما يستدعى التحقيق معهم جنائياً فى الاتهامات المنسوبة إليهم»، وأوضحت أن إحالة قيادات الجماعة للنيابة ينتفى معها اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر دعاوى الطعن على قرارات لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.
وفى هذا السياق، أكدت المصادر أن جميع القرارات التى تصدرها اللجنة بالتحفظ على الجمعيات والمدارس الإخوانية تأتى تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها ومقراتها وممتلكاتها، فى سياق متصل، تعقد لجنة إدارة أموال الإخوان اجتماعاً اليوم لبحث اتخاذ عدد من القرارات بشأن شركات إخوانية وقيادات ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، وقالت المصادر إن اللجنة بصدد اتخاذ قرارات هامة الأسبوع المقبل بالتحفظ على بعض الشركات الإخوانية، وذلك بعد أن ثبت من خلال تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية انتماؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل عمليات إرهابية ضد الدولة.