«الداخلية والعدل والمخابرات» تعترض على مشروع «الكيانات الإرهابية»

كشفت مصادر لـ«الوطن» أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تلقى عدة اعتراضات من ممثلى وزارتى الداخلية والعدل، وجهاز المخابرات العامة، حول مشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذى يتضمن 11 مادة، وأن المجلس أعاده إلى مجلس الوزراء الذى أرسله مرة أخرى إلى لجنة الإصلاح التشريعى لتعديله. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون أواخر نوفمبر الماضى، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته. وتعقد لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعاً اليوم، لمناقشة المقترحات الواردة من المخابرات ووزارتى الداخلية والعدل، حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلين لبعض الأجهزة السيادية، حسب مصادر، لإبداء ملاحظاتهم. وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس لجنة الأمن القومى، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستحسم اليوم الإشكاليات المتعلقة بمشروع القانون، وستراجع جميع الملاحظات الواردة، خاصة أن بعض الوزارات المعنية، منها «الداخلية» و«العدل»، طلبت إعادة النظر فى بعض المواد المتعلقة بتصنيف الكيان الإرهابى.