الجمارك الجزائرية والمصرية تتفقان على تفعيل اتفاقية موقعة منذ 1997

أعرب المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة ونظيره المصري مجدي عبد العزيز سيف النصر، أمس، بالجزائر عن رغبتهما في تفعيل اتفاقية التعاون بين إدارتي الجمارك للبلدين والموقعة عام 1997 من أجل العمل على الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها. وأكد بودربالة خلال اجتماع اللجنة المشتركة "الجزائرية - المصرية" أن الاتفاقية ستخضع للمراجعة والتحسين مع الأخذ في الاعتبار تجربة البلدين وتطورات القانون الدولي فى المجال الجمركي، موضحا أنه سيتم لاحقا إما تحرير اتفاقية جديدة أو إضافة ملحق لهذه الاتفاقية لتكوين قاعدة شاملة تمس كافة مجالات التعاون الجمركي بين البلدين"، مشيرا إلى أن الجزائر تدرس حاليا البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية والمقدم من طرف الجمارك المصرية وسيتم التوقيع عليه خلال الاجتماع المقبل المقرر بالقاهرة. كما شدد الطرفان على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في تبادل المعلومات والإحصائيات وتكنولوجيات الاتصال والتكوين. وأشار المسؤول الجزائري، إلى أنه يتم حاليا التحضير لإصدار قانون جديد لمكافحة السلع المقلدة خلال السنة المقبلة، حيث تقوم حاليا لجنة وزارية مشتركة مكونة من عدة قطاعات بدراسة المشروع المقترح من طرف إدارة الجمارك. ومن جانبه، أشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أهمية عملية تبادل المعلومات والإحصائيات في مكافحة الغش وتجارة المخدرات والتهريب، معتبرا أن تحديث نظام عمل الجمارك من خلال الشباك الموحد يستدعي هيكلة هذا السلك النظامي من أجل تسهيل العمل الجمركي داخل الدولة الواحدة وبين الدول. يذكر أن نظام تبادل المعلومات بين الدول العربية يتيح للمديريات العامة للجمارك إخطار مصالح الجمارك للبلد الذي سيستقبل السلع المقلدة أو المغشوشة في حال تعذر على بلد العبور منع خروجها. وقد بحثت اللجنة المشتركة الجزائرية المصرية، خلال اجتماعها اليوم، مشروع برامج مشتركة لمكافحة الغش والمخدرات وبرنامج للقاءات الدورية بين مسؤولي الجمارك للبلدين من أجل تبادل المعلومات وبرنامج خاص بالتكوين . ودعا الطرفان إلى تعزيز التعاون في مجال التنظيم والتشريع من خلال تبادل لوائح القوانين الجمركية والنصوص القانونية الخاصة بقانون الجمارك والتعريفات الجمركية. وعرض الطرف الجزائري برنامج تحديث الجمارك الذي انطلق عام 2007 وأهمية المهام التي تضطلع بها مصالح تحصيل الحقوق الجمركية فى حماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى آفاق الخمس سنوات المقبلة 2015-2019 الخاص بالقطاع. ووقع الطرفان في نهاية الاجتماع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-المصرية في مجال الجمارك. وتشير الجمارك الجزائرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر خلال ال 11 شهرا الأولى من 2014 تجاوز مليار دولار، حيث بلغت صادرات الجزائر 496 مليون دولار مقابل 520 مليون دولار من الواردات متوقعة أن تصل صادرات الجزائر نحو مصر 541 مليون دولار مقابل 567 مليون دولار كواردات بنهاية 2014.