«الجنايات» تواصل محاكمة متهمى «خلية السويس» ومقتحمى «كرداسة»
«الجنايات» تواصل محاكمة متهمى «خلية السويس» ومقتحمى «كرداسة»
أرجأت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، نظر جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، كانت المحكمة قد قضت بإعدامهم ضمن 26 متهماً من أعضاء الخلية غيابياً خلال شهر مارس الماضى، لجلسة 14 يناير المقبل لفض الأحراز، فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن بأكتوبر محاكمة 23 متهماً بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، للعاشر من يناير. واستمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بجلسة الأمس، للنيابة العامة التى قال ممثلها إن أمر إحالة المتهم الخامس محمد عبدالحكم متولى تضمن أنه وآخرين خلال الفترة من 2004 وحتى 2009 بدوائر أقسام مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا، انضم إلى جماعة أسست على خلاف القانون ومنع مؤسسات الدولة العامة والخاصة من مباشرة أعمالها، وانضم إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وقتل السائحين، والمسيحيين، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحى لقناة السويس.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول بالقضية، الضابط محمد أحمد، بجهاز الأمن الوطنى، الذى قال إنه كان مكلفاً بضبط المتهم الثالث تامر السيد الخضرى، وتفتيش مسكنه فى 2009، بناء على المعلومات التى يتذكرها، بأنه كان من ضمن «خلية السويس» الإرهابية.
وطلب الدفاع من الشاهد ذكر اسم صاحب قرار الاعتقال، لكنه رفض وقال إن هذا من أسرار العمل ولا يجب التصريح به، موضحاً أنه أطلع المتهم على قرار النيابة الذى كان بحوزته عند إلقاء القبض عليه. ورد الشاهد على سؤال الدفاع الخاص بإمكانية إصدار وزير الداخلية قراراً باعتقال وتفتيش شخص ما وعدم تنفيذ مباحث الأمن الوطنى ذلك، بأن هذه أمور «سرية وخاصة».
فيما رد ممثل النيابة على الشاهد قائلاً إن القضية تم ضبط المتهمين والتحقيق فيها طبقاً لقانون الطوارئ فى العام 2009، وأن الضابط قرر أنه ضبط المتهم الثالث تامر السيد الخضرى، بناء على إذن صادر من النيابة فى حين إنه قال أمام المحكمة إنه ينفذ القرار الصادر من وزير الداخلية بشأن قانون الطوارئ. وسأل ممثل النيابة، الشاهد: «بماذا تعلل تناقض أقوالك ما بين النيابة والمحكمة؟»، فرد الشاهد بأن الواقعة مر عليها 5 سنوات ولا يتذكر تلك التفاصيل، وأنه يتمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة.
وعلى الجانب الآخر، قال النقيب «ح.أ» الضابط بقطاع الأمن الوطنى، فى شهادته فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«مذبحة كرداسة»، إن التحريات دلت على وجود نية للهجوم على مركز شرطة كرداسة، بعد بيان وزير الدفاع بعزل الرئيس الأسبق.
من جانبها، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا والسبتية بين الإخوان وأهالى المنطقة، إلى جلسة 12 يناير المقبل، لإحضار المتهمين بعد تعذر حضورهم نظراً لإجراءات التأمين والاحتفالات بأعياد الكريسماس.
