جدل حول منع الرقابة للفيلم الأمريكي "الخروج.. آلهة وملوك"
آثار منع الرقابة على المصنفات الفنية، للفيلم الأمريكي "سفر الخروج.. آلهة وملوك" الذي يصور قصة حياة النبي موسى في مصر جدلا واسعا.
وواجه المنع انتقادات عدة، حيث اعترض الناقد السينمائي "طارق الشناوي" على قرار منع الفيلم، مؤكدا أن السبب الحقيقي للمنع هو رفض الأزهر لتجسيد الأنبياء، ولكن كالعادة الرقابة تؤكد أن السبب هو المغالطات التاريخية وخلافه.
وقال الشناوي لـ"الوطن" إننا نتراجع للخلف، ولا نتقدم للأمام بمنع الأفلام، مشيرا إلى أن الدولة في مأزق كبير لأنها تكذب ولا تقول السبب الحقيقي وهو رفض شيوخ الأزهر، مؤكدا أن وزير الثقافة "بيلف ويدور" لكنه لا يستطيع انتقاد الأزهر مباشرة، كما أن المثقفين دائما يدورون في فلك ضيق جدا ولا يواجهون ولا يتحدثون كعادتهم.
"قلت وبقول دائما إحنا شعب ناضج ويجب أن تكون الدولة ناضجة أيضا كشعبها"، قالها السيناريست بشير الديك، متسائلا "كيف لدولة أن تمنع فيلما عن شعبها"، مؤكدا أنه ضد المنع، ولا يجب أن تتحكم الرقابة أو وزارة الثقافة، فيما يشاهده الشعب، ولا تعامله على أنه قاصر، فهو شعب ناضج ويعي ماذا يرى.
وأشار الديك إلى أنه إذا كانت حجة الرقابة هي الأخطاء والمغالطات بالفيلم، فالحل هنا هو مناقشته بالحجة، وأن يكون الرد عليه بأعمال، ومقالات ومناقشات تاريخية ودينية وسياسية، مؤكدا أن زمن المنع انتهى إلا في الحالات الأخلاقية فقط.
أما المخرج داوود عبد السيد فأكد لـ"الوطن" أنه ضد سياسة المنع من الأساس، وضد الرقابة بوضعها الحالي، ويجب أن يتغير قانون الرقابة بعمل قانون جديد، يصب في مصلحة الصناعة والمشاهد، لكنه أشار إلى أنه أحيانا تكون طبيعة الفيلم هي الحكم في منعه، وذلك في حالة إذا كان فيلم جنسي.
موزع الأفلام الأجنبية أنطوان زند، قال إن الرقابة الجهة الوحيدة المسؤولة عن المنع من عدمه، ولها وجهة نظر في ذلك، بحسب المصلحة العليا للدولة، ففى بعض الأحيان يكون المنع ضروريا، فهناك سياسة معينة يجب اتباعها، بعد مناقشات عديدة، بخاصة ظل في الظروف التي تمر بها البلاد.