الهنيدي: إقرار «الاستثمار الموحد» قبل البرلمان تجنبا للأهواء السياسية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تسلمت مشروع قانون الاستثمار الموحد من وزارة الاستثمار، أمس، وستدعو أشرف سلمان، وزير الاستثمار، لمناقشته فى تفاصيل المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى، وإصداره قريباً، دون انتظار انعقاد مجلس النواب المقبل، «حتى لا يخضع للأهواء أو التوجهات السياسية التى قد تدفع به يميناً أو يساراً»، حسب قوله. وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات أمس، أنه وجّه اللجان الفرعية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى» للانتهاء من إعداد تصور نهائى للقانون، قبل 15 يناير المقبل، موضحاً أن اللجنة ستوجه دعوات لرجال الأعمال والمستثمرين وممثلى النقابات لإبداء ملاحظاتهم. وحول مشروع قانون الكيانات الإرهابية، قال الوزير إن بعض الجهات الأمنية طلبت إبداء رأيها للإصلاح التشريعى بشأن القانون، ونرحب بذلك، ولجنة الأمن القومى ومكافحة الإرهاب، المشكّلة بوزارة العدل، وتضم وزارتى الداخلية والدفاع، وجهازى الأمن القومى والأمن الوطنى، اجتمعت أمس مع لجنة الأمن القومى المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، لعرض جميع الملاحظات والمقترحات وبحثها. وبخصوص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، أشار إلى أن هناك جهات حكومية رفضت بعض المقترحات الواردة بالمشروع المقدم من الكنائس، فضلاً عن اختلاف الكنائس فى بعض المقترحات، الأمر الذى سيؤجل إصدار القانون، خاصة أن بعض الكنائس طلبت استشارة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد اللائحة الجديدة لـ«النواب»، اتفاقاً مع الدستور، ولعلاج القصور الموجود فى اللائحة القديمة، وبحث زيادة اللجان البرلمانية، وتابع: «يجرى حالياً تكثيف العمل للانتهاء من تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس لاستيعاب الزيادة المقررة فى عدد النواب.