رموز «مبارك ومرسى» يقدمون طلبات للتصالح فى «تضخم الثروة والفساد»

كشف المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، تقديم محامى رموز نظامى الرئيسين السابقين، حسنى مبارك ومحمد مرسى، طلبات للتصالح إلى جهاز الكسب فى قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ، استناداً إلى تعديلات قانون الكسب، التى تجيز التصالح فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحتى بعد صدور أحكام من محكمة الجنايات. وقال «عثمان» لـ«الوطن» إنه التقى عدداً من محامى المتهمين من رموز نظامى «مبارك» و«الإخوان»، وعرضوا عليه رغبة موكليهم فى التصالح، لكنه رد عليهم بأن الطلبات لن يتم نظرها أو البت فيها إلا بعد إصدار القانون رسمياً وتصديق رئيس الجمهورية عليه. وأضاف أن جهاز الكسب ينتظر إقرار القانون خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع ذكر أسماء مقدمى هذه الطلبات قبل تصديق الرئيس. كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد وافق على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وأحاله إلى مجلس الوزراء، وتنص التعديلات على أن يكون التصالح فى مرحلة التحقيق مع المتهم بردّ ما تحصّل عليه، سواء كان أموالاً سائلة أو منقولة أو عقارات وأملاكاً، بالإضافة إلى نصف قيمته لصالح الدولة، كما نصت على أن يكون التصالح فى مرحلة المحاكمة بردّ ما تحصّل عليه المتهم، بالإضافة إلى مثل قيمته مرة أخرى. ويكون التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات «غير البات» بردّ ما تحصّل عليه المتهم، بالإضافة إلى رد مثلى قيمته للدولة، وبمجرد إتمام إجراءات التصالح تنقضى الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع. وقال «عثمان»: إن الجهاز ينتظر انتهاء الجهات الرقابية والخبراء من إعداد التقارير الخاصة بثروات رموز نظامى «مبارك» و«الإخوان»، لافتاً إلى أنه يحث هذه الجهات دائماً على الانتهاء من تقاريرها حتى يمكن التصرف فى تلك القضايا.