«غليان» فى نقابات المحامين بسبب قانون «الرسوم القضائية»
09:17 ص | الأحد 28 ديسمبر 2014
أثار مشروع قانون زيادة الدمغة والرسوم القضائية حالة من الغضب بين جموع المحامين بالمحافظات، وعقدت النقابات الفرعية اجتماعات لبحث سبل التصعيد والتصدى لمشروع القانون، فيما اعتبره المحامون قانوناً جائراً ويزيد من أعباء المواطنين.
فى القليوبية، أعلنت النقابة الفرعية للمحامين رفضها مشروع القانون المقترح بفرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ودعت إلى عقد اجتماع طارئ غداً الاثنين للإعلان عن رفضها للمشروع.
ومن جانبه قال إمام الصديق، نقيب المحامين بشبرا الخيمة، إن الاجتماع يأتى لمناقشة كافة التدابير اللازمة للتصدى لمشروع القانون الذى يزيد من أعباء المواطنين ويضعهم فى مواجهة مع المحامين، وقد يضطرهم للعزوف عن اللجوء للتقاضى للحصول على حقوقهم، مناشداً رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء منع إصدار هذا القانون حرصاً على مصالح المواطنين المتقاضين.
فى سياق متصل، أوصى المشاركون فى الحملة الإعلامية التى ينظمها مركز النيل للإعلام بالقليوبية، برئاسة رمضان عرفة، حول تثقيف الناخبين استعداداً للانتخابات البرلمانية، بضرورة رفض مشروع القانون المقترح، كما طالبوا بانتظار البرلمان المقبل لمناقشة مثل هذه القوانين غير الملحة فى هذه الفترة، حيث إن هذه الدمغة تذهب إلى صناديق علاج أعضاء الهيئات القضائية وليس إلى ميزانية الدولة.
وأصدرت لجنة المحاماة بنقابة المحامين بالمنوفية بياناً أعلنت فيه رفضها الكامل لمشروع تعديل القانون 36 لسنة 1975 الخاص بزيادة الدمغات، وطالبت بإلغائه وعدم تطبيقه، مؤكدة أنه سيضر بالصالح العام وبالمواطنين لأنه يصب فى صالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فقط، وأكد البيان أن تعديل القانون يشمل دمغة قدرها عشرة جنيهات على كل ورقة تقدم أو تستخرج بكافة المحاكم والنيابات باختلاف درجاتها وأنواعها بما يشكل عبئاً جديداً على المتقاضين إخلالاً بمبدأ الحماية التى كفلها الدستور لحق التقاضى.
وقال خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، إن نقابة المحامين بالمنوفية تربأ بقضاة مصر عن أن يكون سبيل الحصول على خدماتهم فرض المزيد من القيود والرسوم على المواطنين، مضيفاً: «إننا نرفض القانون جملة وتفصيلاً، ولن نوافق على فرض قيود على المتقاضين والمحامين تتسبب فى مشكلات كبرى خلال الأيام المقبلة».
وعقد محامو دمياط، أمس، اجتماعاً طارئاً بمجمع محاكم شطا للوقوف على إجراءات التصعيد اللازمة اعتراضاً على مشروع القانون، وأعلنت نقابة المحامين فى وقت سابق تنظيم وقفة احتجاجية اليوم اعتراضاً على مشروع القانون، فيما أصدر مجلس النقابة بياناً أعرب فيه عن رفضهم مشروع القانون، مؤكداً أنه يزيد من أعباء المواطنين ويحول بين المواطنين وحقهم فى اللجوء للتقاضى.
وفى المنيا قال طارق فودة، نقيب المحامين، إن جميع المحامين بالمحافظة يرفضون القانون، وسيقفون له بالمرصاد. وأوضح فودة أن القانون غير دستورى وسيثرى صناديق نوادى القضاة الخاصة على حساب المتقاضين، وتساءل: «هل يحوز أن نلزم متقاضياً بدفع رسوم لمجرد أنه يريد أن يدخل المحكمة ليفصل فى حق له، هذا القانون سيضيف عبئاً على المواطنين والمحامين أيضاً، وهناك إجماع وتنسيق بين النقابات الفرعية بالمحافظات والنقابة العامة بالقاهرة برئاسة النقيب سامح عاشور لرفض هذا القانون، واتخاذ موقف موحد لعدم تمريره لأنه ليس هناك أى مبرر أو أى حق فى تحصيل مبالغ مالية من المتقاضين تصب فى صالح صناديق خاصة».
ومن جانبه أعلن صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين الفرعى ببورسعيد، أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً فى مواجهة القانون، وأوضح أنهم سيلتقون اليوم سامح عاشور نقيب المحامين للتنسيق واتخاذ موقف مشترك بين النقابة العامة والفرعيات بشأن رفض المشروع.
من جانبه، قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، خلال زيارته لمحافظة قنا، إن مشروع قانون الرسوم القضائية لم يتغير منذ فترة زمنية طويلة، والمشروع المطروح يتماشى مع ظروف البلد وتدنى العملة، وعلّل طرح المشروع الجديد بأنه سوف يتلاشى تحصيل الرسوم بعملة القرش، وأضاف أن الغاية منه هى تحريك الخدمات التى تعانى من حالة تدنٍّ فى قيمتها.