«الزراعة» تحجز على 36 شركة و99 مستثمراً لم يسددوا مستحقات الدولة
«الزراعة» تحجز على 36 شركة و99 مستثمراً لم يسددوا مستحقات الدولة
كشف تقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة أمس أنه تم اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على 36 شركة و99 من المستثمرين بسبب تقاعسهم عن سداد مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مقابل تقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية.
ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات التصعيدية التى ستتخذها وزارة الزراعة الأسبوع المقبل تجاه المخالفين تفعيل قرارات الحجز الإدارى بما عليها من منشآت والتصرّف فيها، وفقاً للقواعد المعمول بها فى الهيئة، وفسخ التعاقد، لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة، نظير تقنين أوضاعهم.
يأتى ذلك، بينما كشف تقرير سرى أصدرته وزارة الزراعة عن أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو مخالفة العقود التى أبرمتها الدولة معها، يقدّر بمليونين و968 ألف فدان، لمصلحة 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية، بعد انتهاء الوزارة من حصر جميع المخالفات على طرق «القاهرة - الإسكندرية، والسويس - الإسماعيلية» الصحراوية، حيث تم توجيه إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم حتى 31 ديسمبر، والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها، بدءاً من أول يناير المقبل.
كما تشمل الإجراءات مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر المربع السكنى إلى 900 جنيه للمتر الواحد، واحتساب الطرق والمرافق ضمن هذه التقديرات.
وطبقاً لتقديرات وزارة الزراعة، تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية، إلى أكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات، التى تصل قيمتها لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه، مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها إلى أغراض المنتجعات السياحية.
وأوضح التقرير أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع تضم مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق، وإجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة - الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه، تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار «المركز الطبى العالمى»، ومن بينها أراضى «جمعية أحمد عرابى» وقطاع «مثلث جنيفة»، وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالى 79 شركة مخالفة.
