تأجيل دعوى تطهير مؤسسات الرئاسة والشرطة والمخابرات والإعلام لجلسة 18 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق بدعوى ضد رئيس الجمهورية والتي طالب فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الإعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، على أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفي الرئاسة الذين سبق لهم العمل في النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات سواء العامة أو العسكرية الذين عملوا في النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط وليس للمعيشة لجلسة 18 ديسمبر للاطلاع والرد. وطالبت "الدعوى" بوقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكري أو كان ضد الثورة، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة.