مد أجل النطق بالحكم على العادلي ونظيف بـ"اللوحات المعدنية" لـ24 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم، مد أجل النطق بالحكم على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتهمة إهدار المال العام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" إلى جلسة 24 فبراير المقبل. كانت محكمة الجنايات، عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، إثر إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.