"اقتصادية التشريعي" انتهت من مشروع قانون السجل التجاري

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون السجل التجاري، ومن المقرر استلامه، مساء اليوم، إلى الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، تمهيدًا لعرضه على اللجنة العامة في اجتماعها المقبل. وقال رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع قانون السجل التجاري، ورد من وزارة التموين، والتجارة الداخلية، في شكل مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة وجدت أن الأفكار الواردة به تكفي لتعديل القانون القائم دون استصدار قانون جديد. وأضاف أن السجل التجاري، هو باب الدخول إلى النشاط التجاري في مصر، وهو ضمن حزمة التشريعات الخاصة بتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.