"الإصلاح التشريعي" تناقش قانون اتحاد النقابات الفنية

استأنفت لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، مناقشة قانون اتحاد النقابات الفنية. وقال سامح الصريطي، رئيس اتحاد النقابات الفنية لـ"الوطن" إن النقابات الفنية تقدمت بمقترحات لتعديل القانون إلى لجنة الإصلاح التشريعي، في ظل تغيرات اقتصادية كثيرة منذ إصدار القانون رقم 35 لسنة 1978 وحتى الآن، في ظل تطبيق نصوص قانونية تبين أنها تعرقل الحركة النقابية، ولا تساعد على انطلاقه، ولحث الأعضاء على التعلم، والحصول على الإجازات العلمية وخاصة في مجالاتهم. وأشار الصريطي، إلى إجراء تعديلات متعلقة بالرسوم والاشتراكات والأمور المالية، التي لم يمسها التعديل منذ 36 عامًا، وأصبحت لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتؤثر سلبًا على موارد، وحقوق النقابات. وتشمل التعديلات رفع رسم القيد من 5 جنيهات إلى 50 جنيهًا، وإعادة القيد من 5 إلى 500 جنيه. وتتضمن تعديلات القانون حذف القيم المالية المتعلقة بمصاريف الجنازة، وإعانة الوفاة، وترك أمر تحديدها للنقابة ليتم إقرارها طبقًا للظروف الاقتصادية، وتيسير تعديل قيمتها كلما اقتضت الضرورة ذلك.