دعوى قضائية تطالب بحل حزب الحركة الوطنية بسبب "هروب شفيق"

أقام مصطفى سامي كمال المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا فيها بحل حزب الحركة الوطنية -التابع لأحمد شفيق- باعتباره مخالفًا لقانون الأحزاب السياسية لكون مؤسسه هاربًا من العدالة، وغير متوافر به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسي مصري وطني، حد وصفه. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية كلًا من الممثل القانوني لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم. وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمي لحزب الحركة الوطنية المنعقد في يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب. وذكرت الدعوى، أن أحمد شفيق ترشح في الانتخابات الرئاسية، عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصري وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد فض مولد الانتخابات الرئاسية ارتكابه مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد، مما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.