«الإصلاح التشريعى» تدعو المستثمرين لحضور جلسات مشروع قانون الاستثمار

تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، جلسات استماع للمستثمرين المصريين والأجانب، والخبراء الاقتصاديين، خلال أيام، للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، فيما انتهت اللجنة من تعديل مشروع قانون السجل التجارى، وأحالته إلى الأمانة الفنية، تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة، فى اجتماعها المقبل، المزمع عقده أول يناير. وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس «التشريعات الاقتصادية»، فى تصريحات أمس، إن اللجنة ستدعو المستثمرين المصريين والأجانب وممثلى الاتحادات الصناعية واتحادات المستثمرين والخبراء وأساتذة الجامعات وجميع الأطراف المعنية، إلى جلسات استماع حول مشروع قانون الاستثمار الموحّد قريباً، وغير ملزمة بسقف زمنى لانتهاء العمل من مشروع القانون، وكل ما يهمها أن تخرج بعمل جيد، يبث الثقة لدى المستثمرين فى النظام القانونى والاقتصادى المصاحب لحركة الاستثمار فى مصر. وأضاف أن المشروع، الذى بدأت اللجنة فى مناقشته منذ أيام، يتضمن عدة محاور أساسية تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، منها وضع تشريعات محفّزة للاستثمار وربطه بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار فى مجالات جديدة، كالطاقة المتجدّدة، ونقل التكنولوجيا، وغيرها، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد»، ووضع آلية فاعلة لتنفيذها، لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد، بدلاً من عدة منافذ. وأكد أن المشروع الجديد يضمن جذب مزيد من الاستثمارات، ومواجهة المنافسة الدولية فى مناخ جذب الاستثمار، مما يتطلب ضرورة التحسين المستمر فى مناخ وبيئة العمل المصرى، وإعادة تقييم نظام الاستثمار الحالى لإزالة ما به من «شوائب وعقبات معرقلة»، مضيفاً أنه يجب إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر وأسلوب جديدين، وإعادة هيكلتها، وجعل قراراتها ملزمة، وإنشاء هيئة أخرى لجذب الاستثمار الأجنبى والمحلى. من جهة أخرى، قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة: «انتهينا من تعديل مشروع قانون السجل التجارى، وتمت إحالته إلى الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى لمراجعته، تمهيداً لعرض صيغته النهائية على اللجنة العامة فى اجتماعها المقبل». وأشار إلى أن مشروع القانون ورد من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى شكل مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة وجدت أن الأفكار الواردة به تكفى لتعديل القانون القائم دون إعداد قانون جديد.