«الديرى»: «مافيا التحكيم» تسيطر على قضايا ضخمة فى مصر والدول العربية
قال الدكتور محمد الديرى، الأمين العام المساعد للاتحاد العربى للتحكيم الدولى، إن «هناك مافيا للتحكيم تسيطر على قضايا تحكيمية ضخمة فى الدول العربية عامة، وفى مصر على وجه الخصوص». وأضاف «الديرى» فى كلمته خلال أعمال «المؤتمر العربى الأول للتحكيم الدولى» المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «الوسائل البديلة للقضاء لفض المنازعات» أن «مصر تُعد أفضل الدول العربية تطبيقاً للتحكيم وتملك أكفأ المحكّمين فى الوطن العربى». فيما قال صالح الحسينى، المحامى السعودى، فى كلمة له بالمؤتمر، إن «المقصود بالتحكيم هو الاستغناء عن اللجوء إلى القضاء، وأساس التحكيم هو الإصلاح وروح العدالة، والمحكم هو المفوض بالصلح»، مشيراً إلى أنه «لا بد من نشر ثقافة التحكيم الدولى فى مختلف الدول العربية وأن يفهم المحكّم المفوّض بالصلح طبيعة عمله».
من جانبه قال الدكتور عاطف الفقى، وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، ورئيس مركز التحكيم بالجامعة: «هناك خلط فى المفاهيم فى الدول العربية بالنسبة للتحكيم وفض المنازعات وغيرها من المصطلحات»، موضحاً أن «التحكيم موجود منذ قديم الأزل، ولا فرق بينه وبين القضاء، وفى العصر الحديث تفوّق التحكيم على القضاء فى المنازعات التجارية والبحرية على مستوى العالم، علماً بأن أحكام التحكيم نهائية، أما أحكام القضاء فهى تمر بدرجات».
وأشار «الفقى» إلى أن «80% من المنازعات التجارية تُحل عن طريق التحكيم وليس من خلال القضاء العادى، و90% من أحكام التحكيم ينفذها الخاسر طواعية واختياراً، ولا يذهب إلى المحكمة للطعن على الحكم، وجلساته سرية وأحكامه لا تُنشر، و90% من قضايا التحكيم التجارية لا تصل إلى القضاء وبالتالى فهى لا تُنشر». وأوضح وكيل «حقوق المنوفية» أن «العلانية فى محاكمات القضاء ميزة، والسرية فى قضايا التحكيم أيضاً ميزة، و5% من القوانين التى يطبقها المحكّم هى قانون وطنى، و95% قوانين أخرى، وتشمل مصادر التحكيم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعادات والتقاليد والسوابق التحكيمية». وشدد «الفقى» على أن «القاضى لا يصح أن يشتغل بالتحكيم، فالقضاء ولاية عامة والتحكيم ولاية خاصة، والأول هو الأصل والثانى استثناء، غير أن هناك علاقة بين القضاء والتحكيم، لكن دون ولاء ولا منّة، فالتحكيم ليس قضاء الدولة، ولكل منهما فلسفته الخاصة، وهو -أى التحكيم- يلوى ذراع بعض القواعد القانونية».
من جهته، قال الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس، إنه «وفقاً لاتفاقيات دولية إذا عُرض النزاع فى الأمور التجارية على القاضى الوطنى فيجب أن يحيله إلى التحكيم عملاً بشرط التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك». وأشار «شرف الدين» إلى أن «هناك صعوبة بالغة فى إقناع القضاة بإنفاذ اتفاقيات التحكيم وإحالة الخصوم فى النزاعات الاستثمارية التجارية إلى التحكيم شرط التأكد من صحة الاتفاق وشرط التحكيم، خصوصاً أن عدم تخصص القاضى فى الاتفاقيات التحكيمية من الصعوبات التى تواجه أعمال التحكيم». ونوّه «شرف الدين» إلى أن «اتفاق التحكيم يكون اتفاقاً دولياً فى حالة وجود طرف أجنبى مع طرف وطنى فى نزاعات الاستثمار»، موضحاً أن «المحكمة ترفض التحكيم فى حال بطلان الاتفاق، وقضاة الدول يختلفون حول تفسير إرادة الطرفين فى اتفاق التحكيم».
من جهة أخرى، قدم ممثلو الدول العربية المشاركون فى أعمال المؤتمر عدداً من الاقتراحات فى هذا المجال، منها تهيئة الإمكانيات لنشر «ثقافة نظام التحكيم»، وأن يكون هناك نظام تحكيمى ولائحة تحكيمية موحدة بين الدول العربية للاستغناء عن اللجوء إلى التحكيم الأجنبى، فضلاً عن ضرورة أن يكون التحكيم مستقلاً وأحكامه باتة ونهائية.