وزير الإسكان لـ«الوطن»: دعم نقدى لمحدودى الدخل لتأجير الوحدات السكنية

وافقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشكل مبدئى، على تقديم جزء من قرض البنك الدولى الذى حصل عليه صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، كدعم نقدى عينى لمحتاجى السكن فى حالة تأجيرهم لوحدات سكنية فى جميع أنحاء الجمهورية سواء بمشروعات حكومية أو مملوكة لمواطنين. وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لـ «الوطن»: إن وزارة التضامن الاجتماعى ستتولى مهمة البحث الاجتماعى لمستحقى الدعم النقدى، موضحاً أن المواطن سيحصل على الدعم النقدى وفقاً لحالته الاجتماعية التى تحددها الوزارة. من جانبها، قالت مى عبدالحميد، رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن اتجاه الدولة لتخصيص دعم نقدى يقدم كمنحة لا ترد لمحتاجى السكن سواء للشراء أو بالإيجار، سيسهم فى حل أزمة السكن، مؤكدة أن الوزارة لن تشترط أن يكون الدعم النقدى لمحدودى الدخل فى المشروعات الحكومية فقط بل سيمتد إلى الوحدات «الأهلية» التى تمتلكها الشركات العقارية أو الأهالى.