مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"الوطن": أرحب بتطبيق قانون المرور الجديد

أعرب اللواء يسري الروبي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع المرور والخبير الدولي في المرور، عن سعادته بالحكم الصادر من محكمة مرور الإسكندرية، بشأن حبس 35 سائقًا لمدة عام، عقابًا على سيرهم عكس الاتجاه، في أولى خطوات تطبيق القانون الجديد. وأكد "الروبي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشريعة الإسلامية تحتوي في مبادئها على مادتين، هما: "العقوبة لمن أساء الأدب"، و"من لا يردعه القرآن يردعه السلطان"، وهما المادتان اللتان أخذ بهما المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومعاونوه في تعديلات قانون المرور. وأوضح الخبير الدولي أن قانون المرور الجديد كان لا بد أن تعاصره عدة نقاط، أهمها: "ضرورة الحصول على رخصة القيادة من مدرسة تعليم قيادة معتمدة"، و"تحقيقات حوادث الطرق يجب أن تتم بواسطة رجل المرور الفني المتخصص، وليس رجل الأمن العام، وهو ما سيساهم في منع الحوادث المماثلة مستقبلًا"، بالإضافة إلى "ضرورة تأسيس نيابة فرعية خاصة بالحوادث وليس المخالفات، حتى تحيل القضايا إلى المحكمة بتوصيفها الصحيح"، و"ضرورة وجود قضاء نوعي متخصص في المرور على خطى اليمن والسعودية". وطالب "الروبي" بضرورة اللجوء للحلول العالمية والحديثة في مواجهة مشاكل المرور المصرية، والتي تتلخص جميعها في "التعليم، والهندسة، وقانون مرور، والبيئة وعلاقتها بالقضية، والاقتصاد وعلاقته بالقضية، وتساوي الجميع أمام القانون، وأخيرًا الاستفادة بالتقنية الحديثة في المرور". وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن كل تلك الحلول لن تتم دون وجود عدة بنود، أبرزها: "توافر الإرادة السياسية، وسؤال أهل الذكر وليس من يدَّعي أنه أهل ذكر، وترجمة المشرِّع كلام أهل الذكر في شكل قوانين، والإرادة التنفيذية لدى وزارة الداخلية". كما أكد الروبي أنه مع تطبيق القانون قلبًا وقالبًا، لأنه سيساعد في ردع السائقين الذين يتناولون المخدرات أيضًا، وكل مخالف للقانون.