"فيتش" تحذر اليونان من تأثير الاضطرابات على تصنيفها الائتماني

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن حالة الاضطراب السياسي في اليونان، تضر بالتصنيف السيادي للبلاد، فيما زعم نائب رئيس الوزراء اليوناني، أن الأزمة السياسية ربما تعصف باقتصاد البلاد. وأشارت "فيتش"، إلى أنه لم يتضح ما إذا كان هناك حزب واحد يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده أم لا، وهو مأزق من شأنه "زيادة المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية لليونان"، مشيرة إلى مخاطر تأجيل مفاوضات الإنقاذ والانخفاض المحتمل في الودائع المصرفية. وأوضحت وكالة التصنيف، "ربما تظل الشكوك السياسية والاقتصادية مرتفعة لعدة أشهر عقب الانتخابات ". وتدرج الوكالة اليونان حاليًا تحت تصنيف B، الذي لا يزال دون درجة الاستثمار، وذلك في أعقاب الابتعاد الطفيف عن حافة التخلف عن السداد. وطلب رئيس الوزراء المحافظ أنتونيوس ساماراس رسميًا، اليوم الثلاثاء، حل البرلمان بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد عقب 3 جولات من التصويت، وقال -بعد تقديم الطلب-"وضع اليونان في أوروبا على المحك، وأن هذا صراع ذو مسؤولية قصوى، لمستقبل أبنائنا". وأشارت نتائج استطلاع الرأي التي نشرت مساء أمس الاثنين، على تقدم حزب سيريزا المعارض لخطة الإنقاذ بفارق 3 نقاط على حزب ساماراس "الديمقراطية الجديدة"، وهو ما يشير إلى عدم قدرة أي من الحزبين الرئيسيين على تشكيل الحكومة دون تشكيل ائتلاف. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء إيفانجيلوس فينيزيلوس، شريك لساماراس في الائتلاف، إن تكرار الانتخابات العامة المتعاقبة التي عقدت في عام 2012 يتسبب في عودة كاملة للأزمة. مضيفًا، نحن لا نملك ترف إجراء انتخابات عامة جديدة، ويجب تشكيل الحكومة في 26 يناير المقبل، وعدا ذلك لن يكون هناك اقتصاد، ولن تكون هناك دولة. بدوره، وصف حزب سيريزا، هذه التصريحات الحكومية "المثيرة للقلق"، وقال بيان للحزب "سقطت الحكومة بسبب سياساتها الفاشلة، وتحت وطأة الغضب الاجتماعي ضد تزايد الفقر، والبطالة." من ناحية أخرى انخفضت أسعار الأسهم في بورصة أثينا، بأقل من 0.5% في نهاية التداول، في ظل الانخفاضات التي شهدتها الأسواق الأوروبية الأخرى.