«الإصلاح التشريعى» تستعجل مشروع «الخدمة المدنية»
علمت «الوطن» أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، طلب من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، سرعة الانتهاء من مشروع قانون الخدمة المدنية، وإرساله إلى اللجنة لمناقشته وإقراره باعتباره أحد القوانين التى تحتاج لتعديلات جذرية لعلاج الخلل الموجود فى جهاز الدولة. وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، فى تصريحات أمس، إن مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية المنشورة على موقع وزارة التخطيط، يحتاج للعديد من التعديلات، ومنها البند الخاص بتلقى الهدايا، وينص على حظر تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة، سواء كانت من جهة عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التى جرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات بقيمة لا تتجاوز 300 جنيه، مشدداً على ضرورة سد هذا الباب، خصوصاً أن لفظ «المناسبات» الذى ورد فى النص مطلق، ويفتح أبواباً عديدة للفساد، وسيكون من حق الموظف أن يعلق ورقة عن قبوله الهدايا بما لا يتجاوز ثمنها 300 جنيه. وأضاف «فوزى»، من الضرورى إنشاء لجان تظلم إدارى، يلجأ إليها الموظف عند الاعتراض على القرارات الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى، وفقاً للقانون 7 لسنة 2000، لتقليل عدد القضايا المنظورة أمام القضاء.