نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية يصدر إحصائية "فساد البنوك"..ويطالب بمجلس أعلى للنوادي القضائية

طالب نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية من أعضاء الهيئات القضائية كافة، "الاتحاد وتشكيل مجلس أعلى لنوادي الهيئات القضائية يرأسه نادي القضاء باعتباره النادي الرئيسي، ويتولى إدارة الأزمات بقرار ومواقف موحدة، دون انقسام لضمان حماية جميع الكيانات القضائية واختصاصاتها ووحدة الضمانات والحصانات والحقوق بما يسد ذرائع تدخل أي سلطة في شؤونها أو استقلالها". من جهة أخرى، أصدر نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية بيانا إحصائيا عن الفساد في البنوك، كشف فيه وجود قروض وتسهيلات ائتمانية ممنوحة لبعض العملاء تجاوز في مجموعها للعميل الواحد نسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك بالمخالفة للمادة 71 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وأوضح البيان "تركز القروض في عدد محدود من العملاء بنحو 28 عميلا في البنك الأهلي استحوذوا على نحو 22 مليار جنيه بنسبة 32.5 % من محفظة القروض في نهاية يونيو 2004، منهم أحمد عز فقط 7.5 مليار جنيه، وفي بنك مصر استحوذ 20 عميلا على نحو 18 مليار جنيه بنسبة 39% من محفظة القروض، أيضا في بنك القاهرة استحوذ 29 عميلا قطاع خاص على نحو 16 مليار جنيه وبنسبة 59% تقريبا من محفظة القروض. وأضاف البيان أن "الإحصائيات الواردة بالتقرير السنوي لجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي عرض على مجلس الشعب أشارت إلى أن إجمالي الحقوق التي أعدها الجهاز إلى المواطنين والهيئات والشركات العامة، بلغ مليار جنيه تقريبا عام 2004 ومبلغ 5.5 مليار جنيه عام 2005 ومبلغ نحو 4 مليارات جنيه عام 2006، إضافة لمبلغ قدر 1.1 مليار جنيه حتى 13 مايو 2008". وأوضح البيان أن "الشاهد من هذا الاستدلال هو أعضاء النيابة الإدارية والقضاء المنتدبون بالجهاز، عندما مكنوا بالأسباب والقرارات الرادعة، أثمرت جهودهم وعملهم خلال الفترة من عام 1996 حتى يونيو 2008 بلغ إجمالي المبالغ المستردة من المفسدين والمستولي عليها دون وجه حق مبلغ قدر بنحو 23 مليار جنيه".