"تليمة" منتقدًا المادة التي تمنح الرئيس حل البرلمان: يد التنفيذية ستكون أعلى من البرلمان

انتقد خالد تليمة، الناشط السياسي، ما منحته المادة 145 في مسودة الدستور الجديد، للرئيس الحق في حل البرلمان، لمجرد عدم موافقتها على تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن حق الرئيس في حل البرلمان بدون قرار قضائي تعدى صارخ للسلطة التنفيذية على التشريعية. وقال تليمة في تصريخ خاص لـ"الوطن"، أنه كما انتخب الشعب الرئيس، فهو انتخب البرلمان أيضًا، مشددًا على أن المادة تخل بالتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، موضحًا أنها جعلت يد السلطة التنفيذية فوق السلطة التشريعية، بإعطاء الحق للرئيس حل البرلمان. في الشأن نفسه أكد تليمة أن الموافقة على خطة الحكومة وبياناتها هو من صميم عمل البرلمان، ومن أهم وظائفه هو مراقبة الحكومة، قائلًا" إذا جاء الرئيس بحكومة لم يوافق عليها البرلمان، فما سيكون شكل المشهد"، موضحًا أن الذي سيجني ثمار الاختلاف وعدم التوافق هو الرئيس والمواطن.