اليوم.. قضية «خلية الماريوت» تدخل «جولة النقض»
اليوم.. قضية «خلية الماريوت» تدخل «جولة النقض»
تعقد اليوم محكمة النقض، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من دفاع المتهمين فى قضية «خلية الماريوت»، المتهم فيها 20 متهماً من جنسيات مختلفة بينهم 3 من صحفيى قناة «الجزيرة الإنجليزية»، هم: بيتر جريستى «أسترالى»، ومحمد فاضل «يحمل الجنسية الكندية» وباهر محمد «مصرى». ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات وسجلات تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومالية، وحيازة أجهزة اتصالات وبث «هاتف ثريا، وجهاز إنمارسات، وجهاز موبايل فيو بوينت» دون ترخيص، بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد، فيما أسندت للمتهم السادس باهر محمد، تهمة حيازة طلقة نارية دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة لإضعاف هيبة الدولة، وحيازة صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وقال المحامى شعبان سعيد، دفاع المتهمين خالد عبدالرؤوف وصهيب سعد وشادى عبدالحميد، إن النيابة العامة انتهت من مذكرات الرأى الخاصة بالطعن وسلمته لمحكمه النقض فى أظرف مغلقة خشية تسريبها، نظراً لحساسية القضية، وإنه سيتقدم بطلب للمحكمة بالاطلاع قبل الجلسة، فيما عبر عن أمله فى صدور حكم بإلغاء الأحكام، بسبب الخطأ الصارخ فى تطبيق القانون، من قبل محكمة الجنايات، والإخلال بحق الدفاع، على حد قوله.
وتسبب الحكم الصادر فى 23 يونيو الماضى، فى ردود فعل عالمية غاضبة، ونظمت العديد من المؤسسات الإعلامية خارج البلاد وقفات احتجاجية تعبيراً عن رفضها للحكم الصادر بحق المتهمين، وخصوصاً صحفيى الجزيرة.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بمعاقبة المتهمين: محمد محمود فاضل فهمى، وباهر نصر غراب، وصهيب سعد محمد، وخالد عبدالرحمن عبدالوهاب، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادى عبدالحميد إبراهيم، وبيتر جريستى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، وغيابياً بمعاقبة كلٍ من المتهمين: علاء محمد السيد بيومى، وأنس عبدالوهاب خلاوى حسن، وخليل على خليل بهنسى، وأحمد عبده فتح الباب عبدالحميد، ونورا حسن البنا أبوبكر، وأحمد عبدالله محمد عطية داود، ومحمد فوزى عبدالعزيز إبراهيم، وسعيد عبدالحفيظ إبراهيم الجمل، ودومنيك لورانس جون، وسوزان ميلانى، وجوهانه أدينتى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما نُسب إليهم، وألزمتهم بالمصروفات. كما قضت المحكمة ببراءة كل من أحمد عبدالحميد عبدالعظيم، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى مما نسب إليهما، وبمصادرة المواد الفيلمية المضبوطة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المتهمين استغلوا العمل الإعلامى النبيل فى غير غايته، وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان فى استغلال هذا العمل الإعلامى، وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن، بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها
