"الاستئناف الكويتية" تؤجل دعوى حل "جمعية الإصلاح" الإخوانية

أجلت محكمة الاستئناف العليا في الكويت، جلسة النظر في الدعوى المرفوعة أمامها، بحل "جمعية الإصلاح الاجتماعي"، التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، إلى جلسة 2 فبراير المقبل، بعد سماع مذكرات الدفاع في الجلسة التي عقدت، أمس الأول، وطلب مقدم الدعوة سماح المحكمة بالحصول على مستندات تخص أفرع الجمعية. وقال مقدم الدعوى، المحامي الكويتي، بسام العسعوسي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنهم طالبوا من المحكمة السماح لهم بالحصول على بعض الأوراق الخاصة بقرار وزارة الشؤون الكويتية، وإغلاق بعض الأفرع التابعة لجمعية الإصلاح، حول عددها، وأسباب الإغلاق. كما تقدم الدفاع بمذكرات خاصة، فأجلت المحكمة الدعوى إلى حين الحصول على الأوراق المذكورة. وأضاف "أوضحنا للمحكمة أن الجمعية تعمل بما يخالف القانون الخاص بجمعيات النفع العام، بأنها تشتغل بالسياسة، وأن نشاطها واجهة لجماعة الإخوان التي صنفتها مصر جماعة إرهابية". وقال العسعوسي، إن الدعوى قدمت العام الماضي، إلى القضاء الإداري، وذكرنا أن مؤسسي الجمعية من المنتمين إلى جماعة الإخوان، وأن الجمعية مع تمدد أفرعها، وتقاعس الحكومة، وعدم تطبيق القانون عليهم يمارسون العمل السياسي، حتى أنهم عقب عزل محمد مرسي في مصر، أصدروا بيان انتقدوا فيه ثورة 30 يونيو، ووصفوها بالإملاء الصهيوني". وتابع "لكن المحكمة الإدارية رفضت الدعوى لعدم وجود صفة لي في تقديم الدعوى، مع أنه من المفترض أن الدعاوى الإدارية تكفي فيها صفة المواطنية، ودللنا على ذلك بسوابق قضائية للقضاء الإداري المصري، لكن الدعوى رفضت فقدمتها مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف العليا للنظر فيها". وكانت جمعية الإصلاح الاجتماعي، تأسست عام 1963 في الكويت، وهي امتداد لجمعية الإرشاد التي تأسست عام 1952، وتقوم على فكر، ومبادئ جماعة الإخوان.